تقرير: مستوطنو "بؤر الرعاة" يسيطرون على مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية
كشف تقرير صادر عن منظمتي "كيرم نافوت" و"السلام الآن"، الإسرائيلتان المناهضتان للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن مستوطني "بؤر الرعاة" (البؤر الزراعية الاستيطانية) سيطروا حتى الآن على ما يقارب 786 ألف دونم، أي ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن المستوطنين، خلال عامين ونصف تقريبا، سيطروا على 70% من إجمالي المساحة التي سيطروا عليها حتى الآن لأغراض الرعي.
وذكر التقرير بعضا من أساليب استيلاء المستوطنين التي تتم برعاية الحكومة والجيش ومن بينها: إقامة بؤر استيطانية للرعاة وإبعاد الرعاة والمزارعين الفلسطينيين عن محيطهم، والمضايقات والتنمر والهجمات العنيفة على المجتمعات الفلسطينية المجاورة، بما في ذلك طردهم من المنطقة، والسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي التي تم تهجير التجمعات الفلسطينية منها وإقامة بؤر استيطانية جديدة.
وأضاف التقرير: "قام المستوطنون بتهجير أكثر من 60 تجمعاً وجمعية رعوية فلسطينية، وأقاموا ما لا يقل عن 14 بؤرة استيطانية للرعاة على أنقاضها أو بالقرب منها".
وأظهر فحص المناطق التي استولى عليها المستوطنون أن معظم الأراضي المعنية ليست "أراضي دولة"، حتى وفقاً لتعريفات السلطات الإسرائيلية (وهي لا تشكل سوى حوالي 40% من المساحة التي استولى عليها المستوطنون). وقد أعلن الجيش حوالي 41% من المساحة التي استولى عليها المستوطنون "منطقة إطلاق نار" يحظر دخولها على المدنيين الذين ليسوا من المقيمين الدائمين في المنطقة، أي منطقة يحظر على المستوطنين رسميا دخولها، مشيرا إلى أن حوالي 4.4% من المساحة التي استولى عليها المستوطنون في بؤر الرعاة تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية (المناطق أ و ب).
وبين التقرير أن دائرة الاستيطان في حكومة الاحتلال، والتي تسلمت من الدولة العبرية مسؤولية مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية، والتي تديرها من دون رقابة وبعيداً عن أعين الجمهور، منحت عشرات المستوطنين "عقود تخصيص المراعي".
ووفق التقرير، خصصت الدائرة نحو 80 ألف دونم في الضفة الغربية للمستوطنين لأغراض الرعي.
وبمساعدة هذه العقود تمكن المستوطنون من السيطرة على مئات الآلاف من الدونمات التي لم تكن مشمولة في عقود التخصيص.
وأوضح التقرير أن المستوطنين يستخدمون هذه العقود، من بين أمور أخرى، للحصول على الدعم المالي وما يعادله نقداً من دولة الاحتلال، حيث يحظر على الدولة رسمياً تمويل الأنشطة "غير القانونية". وتستخدم عقود التخصيص أيضًا من قبل المستوطنين في التعامل مع المسؤولين العسكريين على الأرض، حتى يتمكنوا من مساعدتهم في طرد الرعاة والمزارعين الفلسطينيين من المناطق التي يرغبون في السيطرة عليها.
وكشف التقرير لأول مرة عن عشرات عقود تخصيص المراعي الموقّعة بين إدارة الاستيطان ومختلف المستوطنين، والتي تُشكّل على الأرجح حوالي نصف إجمالي العقود، حيث تشير العقود إلى أن دائرة الاستيطان خصصت آلاف الدونمات لعشرات المستوطنين دون مناقصة ودون تعويضات.
وأضافت أن "عقود التخصيص تنص على أن الغرض من تخصيص الأرض هو "المرعى"، ولكن في جميع الحالات تقريبا، أقام المستوطنون بؤرة استيطانية غير قانونية في المنطقة، دون تصاريح بناء، وفي انتهاك صريح لشروط العقد".
وأشار إلى أن "الخرائط المرافقة للعقود تم رسمها بشكل غير دقيق وغير مدروس . وعلى حد فهمنا، فإن هذا ليس خطأ، بل محاولة متعمدة لمساعدة المستوطنين في السيطرة على أراض لم تكن مخصصة لهم".
وكشف التقرير أنه في "كافة العقود لا يوجد تطابق بين مساحة المنطقة المحددة في العقد (بدون دونم) ومساحة المنطقة المضمنة في الخرائط المرفقة، كما أن بعض العقود تخصص للمستوطنين أراضٍ تم تخصيصها من خلال عقود أخرى لمستوطنين آخرين ، لأغراض سكنية أو زراعية".
وبين أن "بعض التخصيصات تشمل أراضي فلسطينية خاصة (تبلغ مساحتها نحو 9000 دونم)، والتي لا يمكن قانونيا أن تكون بحوزة دائرة الاستيطان، وبالتأكيد لا يمكن تخصيصها للمستوطنين، وأن أكثر من 5 آلاف دونم مخصصة للمستوطنين تقع في مناطق إطلاق نار يمنع المستوطنين من دخولها".
وذكر التقرير أنه في أحد العقود خصصت دائرة الاستيطان لأحد المستوطنين حوالي 1060 دونماً ضمن أراضي السلطة الفلسطينية (منطقة ب).
