وثائق تم رفع السرية عنها حول اغتيال كينيدي تشير إلى تورط "إسرائيل" في الجريمة

كشفت وثائق رفعت السرية عنها مؤخرًا والمتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي، عن إشارات عديدة تخص "إسرائيل" و"الإسرائيليين" و"جهاز الاستخبارات الإسرائيلي"، بالإضافة إلى رئيس شعبة مكافحة التجسس في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جيمس أنجليتون.

وأفادت منصة /إيكو ريبورت/ في تقريرها عن الملف، الذي رصدته "قدس برس" اليوم الخميس، بأن هذه الإشارات تم وضعها ضمن البنود التي أوصت الوكالة بحجبها. وتغطي الوثائق الفترة من 9 آذار/مارس 1954 حتى 13 كانون ثاني/يناير 1967. وقد شغل أنجليتون منصب رئيس مكافحة التجسس في الـCIA منذ عام 1954 وحتى اغتيال كينيدي في عام 1963، قبل أن يستقيل من منصبه عام 1974.

وعمل أنجليتون أيضًا كحلقة وصل بين الـCIA وجهازي “الموساد” و”الشاباك” الإسرائيليين، ولعب دورًا محوريًا في التغطية على البرنامج النووي الإسرائيلي غير الشرعي في مفاعل ديمونة، والذي تم تطويره باستخدام يورانيوم أمريكي مسروق عبر شركة “نوميك”.

وتأسست هذه الشركة عام 1957 على يد رجل الصناعة اليهودي زلمان شابيرو، وكانت تُعنى بتخصيب اليورانيوم لصالح البحرية الأمريكية، ويُعتقد أنها بدأت في تهريب مواد إلى إسرائيل لتطوير أسلحة نووية منذ عام 1961.

وقبل اغتياله بعدة أشهر، وجه الرئيس كينيدي رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك دافيد بن غوريون، طالب فيها بالسماح بإجراء تفتيش دولي على مفاعل ديمونة. جاءت هذه الرسالة بعد توجيه كينيدي عام 1961 بإجراء عمليات تفتيش أمريكية للتحقق من عدم تطوير إسرائيل لأسلحة نووية.

غير أن السلطات الإسرائيلية استعدت لإعداد غرف تحكم وهمية ومنشآت زائفة لإخفاء نشاطاتها عن أعين المفتشين الأمريكيين.

وبعد اغتيال كينيدي، أوقف الرئيس ليندون جونسون التحقيقات المتعلقة بمفاعل "ديمونة"، ما مكن إسرائيل من مواصلة برنامجها النووي بشكل سري. وحتى اليوم، ترفض إسرائيل الاعتراف بامتلاكها ترسانة نووية، كما لم توقّع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.