ريكونسنس: وثائق اغتيال كينيدي تفتح الباب لتعزيز السردية الفلسطينية

سلّط مركز “ريكونسنس” للبحوث والدراسات في الكويت الضوء على ما وصفه بـ”الفرصة الاستراتيجية” التي قد تتيحها وثائق اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون ف. كينيدي لإعادة تأطير صورة إسرائيل في الرأي العام الغربي، بما يخدم السردية الفلسطينية ويعزز حملات التشكيك في شرعية تل أبيب الأخلاقية والسياسية.

 

وجاء ذلك في ورقة تحليلية نشرها المركز اليوم الخميس، عقب الإفراج عن دفعة جديدة من الوثائق الرسمية المتعلقة باغتيال كينيدي عام 1963، وذلك بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبينما لم تتضمن الوثائق اتهامات مباشرة، فإنها كشفت عن حجم التوتر بين كينيدي والحكومة الإسرائيلية بسبب ملف مفاعل “ديمونا” النووي، وهو ما أعاد إحياء فرضيات تورط غير مباشر لإسرائيل في الاغتيال.

 

وأشار التقرير إلى أن هذه الوثائق، رغم طابعها التاريخي، يمكن أن تتحول إلى أداة إعلامية فاعلة في يد مناصري القضية الفلسطينية لإعادة تشكيل صورة إسرائيل كدولة مارقة تتجاوز القوانين الدولية، حتى في تعاملها مع أقرب حلفائها.

 

وأكدت الورقة أن إعادة توظيف محتوى هذه الوثائق ضمن حملات إعلامية، وأطُر أكاديمية وسياسية منظمة، قد تُحدث تأثيرًا عميقًا في الرأي العام الغربي، وتدفع باتجاه مراجعة الدعم الغربي غير المشروط لإسرائيل.

 

وتضمنت الورقة عدة سيناريوهات يمكن من خلالها توظيف هذه الوثائق، أبرزها:

•إعادة بناء الوعي التاريخي الأمريكي والغربي تجاه إسرائيل.

•إطلاق تحقيقات إعلامية ومحتوى رقمي جذاب (وثائقيات، بودكاست، مقاطع قصيرة) يربط الوثائق بالسلوك الإسرائيلي.

•إدخال هذه الوثائق في مناهج النقاشات الجامعية.

•تحفيز برلمانيين متعاطفين مع فلسطين لطرح تساؤلات رسمية في المؤسسات التشريعية.

•استخدام الوثائق لدعم حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS).

•إطلاق حملات رمزية لإعادة فتح ملف الاغتيال كأداة ضغط ثقافي ومعنوي.

 

أضرار محتملة على صورة إسرائيل

وأشار التقرير إلى أن استثمار هذه الوثائق ضمن حملات إعلامية وأكاديمية ممنهجة قد يُسهم في تآكل الصورة الأخلاقية لإسرائيل في الرأي العام الغربي، ويُفاقم الحرج السياسي لدى الحكومات الغربية في تبرير دعمها غير المشروط لتل أبيب. كما رجّح أن يؤدي هذا التوظيف إلى تعزيز أثر حملات المقاطعة، وتوسيع رقعة الخطاب المناهض لإسرائيل داخل الجامعات ومراكز الأبحاث، ما يمكّن خصومها من توسيع قاعدة التأثير الإعلامي والسياسي.

 

رغم محدودية النفوذ السياسي المباشر، شددت الورقة على إمكانية مساهمة الأفراد في الشارع العربي عبر التفاعل الرقمي الذكي، ودعم المبادرات الإعلامية المستقلة، وإنتاج محتوى شعبي توعوي بلغات متعددة، بالإضافة إلى بناء شبكات تواصل مع مؤثرين ومثقفين غربيين.

 

وكانت وثائق الاغتيال قد تضمنت إشارات متكررة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ورئيس شعبة مكافحة التجسس في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) جيمس أنجليتون، الذي لعب دورًا محوريًا في التغطية على برنامج ديمونا النووي، والذي يعتقد أنه تم تطويره باستخدام يورانيوم أمريكي مهرب عبر شركة “نوميك” التي أسسها رجل الصناعة زلمان شابيرو.

 

وبحسب الورقة، فإن الرئيس كينيدي كان قد ضغط بشدة لتفتيش مفاعل ديمونا، لكن إسرائيل أعدّت منشآت وهمية لخداع المفتشين، قبل أن تُوقف إدارة الرئيس ليندون جونسون التحقيقات في هذا الملف عقب الاغتيال، ما مكن إسرائيل من استكمال برنامجها النووي دون رقابة دولية.

 

خلص مركز “ريكونسنس” إلى أن الوثائق الأخيرة لا تمثل إدانة قانونية صريحة لإسرائيل، لكنها تفتح بابًا واسعًا لتساؤلات أخلاقية وسياسية يمكن توظيفها بفعالية في خطاب مناهض لإسرائيل، في ظل بيئة إعلامية غربية متغيرة باتت أكثر تقبلًا لهذا النوع من السرديات.