محكمة إسرائيلية تقضي بحجز مبالغ مالية من الضرائب الفلسطينية لصالح المستوطنين

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، قرارا يقضي بحجز مبالغ هائلة من أموال المقاصة الفلسطينية التي تتحكم دولة الاحتلال في جمعها.

وقررت المحكمة تجميد مبلغ 652 مليون شيكل (الدولار: 3.6 شيكل) من مخصصات السلطة الفلسطينية كتعويض لصالح 187 مستوطنا إسرائيليا، بزعم أنهم من ضحايا العمليات التي تنفذها المقاومة. وفق ما أوردته القناة /14/ العبرية.

وبموجب ما يسمى قانون التعويض لضحايا العمليات، يسمح القانون الإسرائيلي بالمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين شيكل عن كل شخص قتيل، و5 ملايين شيكل عن كل شخص مصاب بدرجة كبيرة من الإعاقة.

من جهتها أكدت وزارة المالية في الضفة، أن قوات الاحتلال تحتجز ما يقارب 7 مليارات شيكل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 وحتى شهر شباط/ فبراير الماضي، رافضة تحويلها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه الاقتطاعات جاءت تحت ذرائع متعددة، مشيرة إلى أنه ومنذ العدوان على قطاع غزة، صعّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها المالية، حيث ضاعفت قيمة الاقتطاعات من أموال المقاصة لتزيد عن 50% من قيمتها الإجمالية الشهرية، كما تعمدت تأخير تحويلها بشكل غير مسبوق.

وبينت أنه في حين كانت هذه العائدات تُحوّل خلال الأسبوع الأول من كل شهر، باتت تُصرف الآن بعد منتصف الشهر، ما زاد من تعمق الأزمة المالية لحكومة رام الله.

وأشارت الوزارة إلى أن المصادر الرسمية الإسرائيلية بدأت مؤخراً تتداول الحديث عن اقتطاعات لأرقام كبيرة من الأموال المحتجزة كتعويضات "لعائلات قتلى أو جرحى إسرائيليين"، محملة الجهات الرسمية الفلسطينية مسؤولية ذلك عبر الاستيلاء على مبالغ غير معلومة بشكل دقيق من الأموال المحتجزة.

يذكر أن سرقة "المقاصة" الفلسطينية سياسة متبعة من قبل الحكومات الإسرائيلية يندرج ضمن العقوبات الجماعية ضد السلطة الفلسطينية، بحيث يتم تحويل الأموال  إلى عائلات قتلى العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

وإيرادات "المقاصة" هي عائدات ضرائب، تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، يقتطع منها الاحتلال 3 بالمائة، كأجرة جباية.