تحقيق سري لـ "شاباك": بن غفير يتآمر على نظام الحكم في "الدولة"
يدير جهاز الأمن العام في دولة الاحتلال (الشاباك) في الأشهر الأخيرة تحقيقًا سريًا يتعلق بالشرطة والوزير المسؤول عنها، إيتمار بن غفير، وذلك بشبهة "التآمر على نظام الحكم في الدولة". ووفقًا لمصادر مطلعة، تم إبلاغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذا التحقيق السري.
بعد الكشف عن التحقيق، وقع حادث غير عادي خلال جلسة أمنية، حيث شاهد بن غفير التقرير الذي بُث عبر القناة 12، واقتحم النقاش موجهًا اتهامات لرئيس الشاباك.
من جانبه، نفى رئيس الشاباك المقال، رونين بار، وجود التحقيق. وعندما قدّم بن غفير وثيقة تتعلق بالتحقيق، أوضح لرئيس الوزراء أنه كان على علم بهذا الأمر، إلا أن نتنياهو نفى ذلك وأعرب عن قلقه الشديد من "التحقيقات السياسية التي تهدف إلى إحباط المسؤولين المنتخبين والحكومة المنتخبة"، مهددًا بار بقوله: "أنت مجرم يجب أن تكون في السجن".
في رسالة كتبها في أيلول/سبتمبر 2024، وكشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، أشار رئيس الشاباك بار إلى موظفيه، قائلًا: "لقد حددنا انتشار الكهانية في مؤسسات إنفاذ القانون كظاهرة خطيرة، ومنعها هو جزء من مهام الشاباك. ونظرًا لتورط المستويات السياسية، يجب القيام بذلك بحذر شديد".
كُلف موظفو بار بجمع المعلومات سرًا وتقديم "نتائج": "يجب الاستمرار في جمع الأدلة والشهادات حول تورط المستوى السياسي في توجيه المستوى الأمني لاستخدام القوة بشكل غير قانوني، وتقديم بعض النتائج".
تسلسل الأحداث:
- 1 أيلول/سبتمبر: المستشارة القانونية للحكومة تدعي أن بن غفير يتدخل في عمل الشرطة.
- 5 أيلول/سبتمبر: اجتماع بين رئيس الشاباك والمستشارة القانونية حيث أشار بار إلى تدخل بن غفير خلال تاسع آب في الحرم القدسي.
- 10 أيلول/سبتمبر: مساعدو المستشارة القانونية يطلبون من الشاباك مزيدًا من التفاصيل.
- 12 أيلول/سبتمبر: الشاباك يبدأ تحقيقه ويتبين أن الأمور ليست كما زُعم، حيث لم يتدخل بن غفير في عمل الشرطة وكان حضوره في الحرم كالسابقيه.
- 15 أيلول/سبتمبر: مسؤول كبير في الشاباك يكتب أنه رغم عدم وجود أي نشاط غير عادي من الوزير في تاسع آب، إلا أن الأنشطة في الحرم تثبت أن توجيهات الوزير "تتسرب" إلى الشرطة. طلب ضمان السرية بعدم إبلاغ المستشارة القانونية بأن مصدر المعلومات هو عملاء الشاباك في الحرم، خوفًا من أن تدرك الشرطة أنهم يقدمون معلومات لها.
- 26 أيلول/سبتمبر: بار يوجه المنظمة إلى التحقيق في شبهة التآمر على نظام الحكم وتقديم بعض النتائج.
يذكر أن رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، بن غفير، أعيد تعيينه وزيرًا للأمن القومي الأسبوع الماضي. وفي اجتماع الحكومة الذي عُقد بشأن قضية رئيس الشاباك، قرر الوزراء إقالة بار من منصبه. إلا أن المحكمة العليا جمدت الإقالة، ومن المقرر عقد جلسة للنظر في هذا الشأن خلال أسبوعين برئاسة القاضي إسحاق عميت.
و أصدرت المحكمة العليا قبل يومين أمرًا مؤقتًا يُجمّد قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك حتى صدور قرار آخر، حيث أوضحت القاضية جيلا كنفي-شتاينيتس أن الأمر صدر "لمنع حدوث وضع لا رجعة فيه"، وقررت إجراء مناقشة الالتماسات أمام هيئة قضاة في أقرب وقت ممكن، وليس بعد 8 نيسان/أبريل المقبل.
وأكد جهاز "شاباك" أنه تم إعلان حركتي 'كاخ' و'كهانا حي' كـ 'تنظيمات غير مسموح بها' في عام 1994، ومنذ عام 2016 تم تصنيفها كـ 'منظمات إرهابية'. استمرت أنشطة هذه المنظمات بعد ذلك، وعمل الشاباك على كشفها وإحباطها، وفقًا لمهامه القانونية. بناءً على ذلك، وكما يتم تلقي المعلومات في هذا الشأن، يتعامل الشاباك أيضًا مع مخاوف تسلل هذه العناصر إلى مؤسسات الحكم، وخاصة مؤسسات إنفاذ القانون.
