عشية العيد.. موظفو الضفة دون رواتب والسلطة تبرر بالاحتلال
أثار قرار وزارة المالية في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية عدم صرف رواتب موظفي القطاع العام قبل عيد الفطر، حالة من الاستياء الشعبي الواسع، إذ بات من المؤكد أن عشرات الآلاف من الموظفين وعائلاتهم سيستقبلون العيد بجيوب فارغة.
وكانت الأيام التي سبقت القرار قد شهدت سيلًا من الأخبار والتسريبات التي أكدت أن السلطة الفلسطينية تعتزم صرف نسبة من الرواتب قبل عيد الفطر، باعتبار أن ذلك بات ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لشريحة واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يعتمدون بشكل أساسي على الرواتب من الوظيفة العمومية.
ودفعت الأزمة المالية المفاجئة الكثير من الموظفين وسكان الضفة الغربية إلى الوقوع في حالة من الإحراج، نتيجة عدم قدرتهم على تلبية متطلبات العيد واحتياجاته، التي اعتادوا على توفيرها سنويًا، وخصوصًا تلك المتعلقة بصلة الأرحام، وشراء ملابس الأطفال، وتقديم ضيافة العيد.
ويقول سعيد أبو رميلة، الموظف في وزارة التربية والتعليم من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، إن القرار أجبره على توسيع قائمة ديونه نتيجة عدم وفاء السلطة الفلسطينية "بواجبها في توفير الرواتب قبل عيد الفطر".
ويرى أبو رميلة، في حديثه لمراسل "قدس برس"، أن الحكومة "تتعامل مع الموظفين بطريقة غير إنسانية، إذ تركتهم دون أي حل وسط يمكن من خلاله صرف حتى سُلف بسيطة، تفي بالقليل من احتياجات الموظف، ليتمكن من عيش فرحة العيد مع ذويه، ولا سيما الأطفال والأرحام منهم"، على حدّ تعبيره.
أما سند جرادات (30 عامًا) من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فيقول: "نحن نعيش نكبة تلو الأخرى منذ أسابيع، وقد استنفدنا كل ما لدينا من أموال، بل اضطررنا إلى بيع مؤن مثل زيت الزيتون وغيرها لتغطية الاحتياجات اليومية، بعد أن أصبحنا نازحين من بيت إلى آخر، وتركنا وحدنا نواجه هذا المحتل الذي لم يرحم فينا كبيرًا ولا صغيرًا".
ويضيف جرادات: "ومع قرار حكومة الضفة الغربية بعدم صرف الرواتب أو حتى السلف، بتنا فعليًا نتسوّل لتأمين الحد الأدنى من احتياجات العيد، بعد أن تُركنا نواجه مصيرنا بسبب سياسات السلطة التي يبدو أن آخر همها هو المواطن الفلسطيني".
ويشير بشير الصوالحي، صاحب أحد المحال التجارية، إلى أن تأثيرات أزمة الرواتب لا تقتصر على الموظفين فقط، بل طالت التجار أيضًا، حيث منيت كثير من المحال بخسائر فادحة نتيجة تراجع الحركة الشرائية بشكل غير مسبوق.
ودفعت الأزمة المالية بعض أصحاب المتاجر إلى تقديم عروض خاصة للموظفين، عبر السماح لهم بشراء مستلزمات العيد – من ملابس وضيافة – مقابل ضمانات بسداد الدين فور صرف الرواتب لاحقًا.
كما لجأت بعض البنوك إلى صرف سلف مالية على مسؤوليتها الشخصية، بضمان استرجاعها لاحقًا عند صرف الرواتب. ومثال على ذلك "بنك القدس"، الذي أتاح للموظفين غير المقترضين الحصول على سلفة بقيمة 1000 شيكل (نحو 250 دولارًا)، بينما منح المقترضين سلفة بقيمة 500 شيكل، رغم التزاماتهم المالية السابقة.
وكانت وزارة المالية في رام الله قد أصدرت، يوم الأربعاء الماضي، بيانًا أعلنت فيه اعتذارها عن صرف أي راتب لموظفي القطاع العام قبل حلول عيد الفطر. وقالت الوزارة في بيانها: "نظراً لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال من عدم تحويل أموال المقاصة لشهر شباط/فبراير 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط قبل حلول عيد الفطر"، وهو ما يعني أن الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ مطلع شهر رمضان في آذار/مارس الجاري.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الاحتلال يحتجز منذ عام 2019 وحتى الآن ما مجموعه سبعة مليارات شيكل (نحو ملياري دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية.
