انتقادات لمشاريع السلطة الفلسطينية في إيواء النازحين في مخيمات شمال الضفة
أثار قرار حكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تشكيل ما يسمى بـ"غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة"، والمخصصة للتعامل مع العدوان الذي تتعرض له مخيمات شمال الضفة، وبدء العمل في إنشاء أول ثلاثة مراكز إيواء للنازحين في شمال الضفة على أراضٍ تابعة للسلطة، حالة من الاستياء والرفض، لما في هذه القرارات من تنصل من المسؤولية وتجاهل لتضحيات سكان المخيمات ومعاناتهم.
وعقّب الناشط الشبابي فخري جرادات على مساعي جهات في السلطة الفلسطينية لتوفير مراكز إيواء، بالقول: "إن ما يُروَّج له حالياً معيب وانتقاص من قيمة سكان المخيمات. فالأصل أن يتم احترام تضحياتهم والعمل على توفير حلول حقيقية لهم من خلال إلزام الاحتلال بالسماح لهم بالعودة إلى بيوتهم، لا السعي لتوفير مراكز إيواء ومجاراة الاحتلال في خططه الرامية إلى إنهاء قضية العودة ورمزية المخيم".
واستهجن الناشط علاء جيوسي من مدينة طولكرم مشاريع وخطط الحكومة في الضفة قائلاً: "نستنكر نحن كلاجئين منكوبين حالة الصمت وتجاهل وسائل الإعلام لما يحدث في طولكرم ومخيميها، رغم خطورة ما يرتكبه! الاحتلال من تدمير كارثي في المنازل والبنية التحتية والتهجير القسري لآلاف الفلسطينيين".
وتابع في حديثه مع مراسل "قدس برس" قائلاً إن "ما زاد من حجم الجريمة هو الحديث عن مساكن للإيواء، وكأن السلطة تعمل بانسجام كامل مع مخططات الاحتلال الرامية إلى إذلال اللاجئين وطردهم من مساكنهم وتكرار تجربة التهجير مرة أخرى".
وختم جيوسي بالقول: "المطلوب الآن هو مواقف رسمية ترفض جرائم الاحتلال وتطالبه بالانسحاب من المخيمات ووقف مسلسل التدمير والقتل والبطش وإنهاء العودة ورمزية هذه القضية".
وفي بيان لها، أعلنت "اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين" رفضها القاطع للمقترحات المقدمة لإنشاء مراكز إيواء مكوّنة من خيام مؤقتة، وأكدت أنها لن تكون "جزءاً من هذا المقترح؛ كونه لا يعبر عن معالجة حقيقية ووطنية لأزمة إيجاد سكن مؤقت يحفظ للنازحين كرامتهم الوطنية والإنسانية أو يعزز من صمودهم في مواجهة سياسات تفريغ المخيم وتهجير ساكنيه التي يسعى الاحتلال إلى تمريرها".
وأكدت اللجنة الشعبية في بيانها اليوم الثلاثاء على مطالبتها لحكومة السلطة الفلسطينية "بتحمُّل مسؤولياتها الوطنية والدينية والأخلاقية تجاه مواطنيها الذين يعيشون في نكبة حقيقية ويواجهون منذ بداية هذه الأزمة مصيرهم بمفردهم، دون تدخل يُذكر من قبل هذه الحكومة أو ما انبثق عنها من لجان فرعية".
وكانت "غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة" التابعة للسلطة الفلسطينية قد أعلنت، أمس الاثنين، عن بدء العمل في إنشاء أول ثلاثة مراكز إيواء للنازحين في شمال الضفة، على أراضٍ حكومية.
بدورها، حذّرت "اللجنة الإعلامية في مخيم جنين" مما وصفته بـ"ممارسة مزيد من الجرائم الوطنية والإنسانية بحق سكان المخيم النازحين".
وشددت اللجنة على أن "الحديث عن مشاريع إيواء من خلال إيجاد مساكن وكرفانات يعبر عن الحالة المتردية التي تعيشها السلطة، التي تحاول أن تتملص من دورها وأن تتعايش مع جرائم الاحتلال".
وجددت اللجنة تحذيرها من "تصاعد سياسة التنسيق بين السلطة والاحتلال، والتي تهدف إلى فرض واقع جديد في مخيم جنين، وتسهيل مهمة قوات الاحتلال في تنفيذ مخططاتها الخطيرة في جنين".
ولفتت اللجنة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية لـ(21 ألف نازح) مع استمرار العدوان وفقد الآلاف لأعمالهم ومصدر رزقهم، مشيرة إلى أن نحو (600 منزل) في مخيم جنين دمّرها الاحتلال بشكل كلي، بالإضافة إلى (3 آلاف و250 وحدة سكنية) أصبحت غير صالحة للسكن، عدا عن حالة الدمار الواسع في الشوارع والبنية التحتية.
وكانت الحكومة التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية قد أصدرت، أمس الاثنين، قراراً بالبدء في إنشاء أول ثلاثة مراكز إيواء للنازحين في شمال الضفة، على أراضٍ حكومية.
وبحسب المعلومات، فإن مركزاً واحداً سيُقام في محافظة طولكرم، ومركزين في محافظة جنين، وذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبالتنسيق مع المحافظات والبلديات التابعة للسلطة. وستوفّر هذه المراكز الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي، بالإضافة إلى مساحات عمل مشتركة مزوّدة بخدمات الـ"إنترنت".
