وذكر الملخص أنه لا يمكن تسمية المشتبه بهم ولا يمكن إصدار التقارير الكاملة علنا حتى لا تعرض التحقيقات الجارية للخطر أو تضر بالملاحقات القضائية المستقبلية، لكنه أشار إلى أن بعضهم كانوا ضباطا وتم تجنيدهم من خلال برنامج المتطوعين الأجانب في جيش الاحتلال.
وأكد أن المواطنين البريطانيين متورطون في استهداف المدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك بنيران القناصة، وهجمات عشوائية على المناطق المدنية والمستشفيات. كما اتُهم الجنود بالتورط في النقل القسري للمدنيين وتهجيرهم، وشن هجمات منسقة على مواقع دينية أو تاريخية محمية.
وقال أحد الشهود إنه في أحد المواقع "تناثرت الجثث جنبا إلى جنب"، واضطروا للبحث عن جثث أفراد من عائلاتهم بينها. وقال آخر إن الجنود جردوا والدهم وزوجهم وأطفالهم من ملابسهم وضربوهم بكابل وعصا بلياردو.
وقال شاهد ثالث إنه رأى جثثا في مقبرة جماعية، إحداها تدهسها جرافة. كما استذكروا جرافة تهدم جزءا من مستشفى.
واستأنف الفريق القانوني لدى محكمة العاصمة بناء على قانون المحكمة الجنائية الدولية، لعام 2001 وقانون اتفاقيات جنيف لعام 1957، وكلاهما ينطبق على المواطنين البريطانيين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويُجرّم القانون الأول ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، أو الجريمة ضد الإنسانية، أو جريمة الحرب، بينما يُطبّق القانون الثاني اتفاقيات جنيف لعام 1949 ويُجرّم انتهاكها.
وقال مركز "فلسطين لحقوق الإنسان" في بيان: "بدلاً من الاستمرار في تقديم الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي لإسرائيل، يجب بذل المزيد من الجهود بشكل عاجل لاستخدام الآليات القانونية المتاحة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية".
وقالت النائبة عن شمال هيريفوردشاير إيلي تشاونز على وسائل التواصل الاجتماعي إن التقرير سلط الضوء على أهمية رسالة موجهة في 14 آذار/ مارس إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، تطالب الحكومة البريطانية بتقييم ما إذا كان مواطنون بريطانيون متورطين في جرائم حرب محتملة في غزة ومحاسبتهم.
وتشن قوات الاحتلال، بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة المحاصر، أسفرت عن أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
