مصر تدين إصدار الاحتلال أوامر إغلاق مدارس تابعة لـ"أونروا"

أدانت مصر، الأربعاء، إصدار الاحتلال الإسرائيلي أوامر إغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في القدس المحتلة، لما تمثله من انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إنها تدعم وكالة "أونروا وجهودها وخدماتها في كافة مناطق عملياتها، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة".
وشددت على "الدور المحوري الذي تلعبه في تقديم الخدمات الضرورية والأساسية للاجئين الفلسطينيين، وهو الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله".
كما أكدت مصر "رفضها التام لحملة الاستهداف الممنهجة التي تواجهها الوكالة الأممية وولايتها".
وقالت وكالة "أونروا" أمس الثلاثاء، إن عناصر من وزارة التعليم و"الشرطة الإسرائيلية" دخلوا قسرا 6 مدارس شرق مدينة القدس المحتلة وسلموا إخطارات لإغلاقها.
وأوضحت الوكالة، في تصريحات صحفية أن هذا "الإجراء يهدد مئات الأطفال الفلسطينيين اللاجئين في القدس الشرقية ويحرمهم من الحصول على التعليم".
وأدانت "أونروا" هذه الخطوة بشدة، وقالت: "الإجراء مرفوض تماما وينتهك القانون الدولي وحصانة منشآت الأمم المتحدة"، وأضافت الوكالة أن "العواقب ستكون وخيمة إذا أُجبرنا على إغلاق مدارسنا في القدس الشرقية".
وأبلغت شرطة الاحتلال الإسرائيلي جميع مديري مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بمخيم "شعفاط" في القدس، بأوامر إغلاق خلال 30 يوما.
وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال أمر إدارة مدارس "أونروا" بمخيم "شعفاط" بنقل الطلاب لمدارس تابعة لبلدية الاحتلال بالقدس.
وقالت "أونروا" الأسبوع الماضي، إن مقرها في شرقي القدس المحتلة تعرض مجددا لإضرام متعمد للنيران، في ظل الريض الإسرائيلي المنهجي والمستمر عليها منذ شهور.
وأوضحت أن "هذا العمل المدان يأتي في سياق تحريض منهجي مستمر عليها منذ أشهر"، وحذرت من أن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في الضفة الغربية يواجهون تهديدات متزايدة.
وذكرت الوكالة أن موظفي الأمم المتحدة "أجبروا في يناير/كانون الثاني 2025 على إخلاء المقر مع بدء تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي تستهدف عمل الأونروا، تزامنا مع تكرار الاعتداءات والمضايقات والتهديدات".