منظمة التعاون الإسلامي: "إسرائيل" تحاول فرض منهجها الدراسي على أطفال القدس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي (مقرها جدة)، الأربعاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالقدس.
وقالت المنظمة في بيان، إن "هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة"، محذرة من عواقبه على "حرمان الأطفال من لاجئي فلسطين حقهم الأساسي في التعليم، ومحاولة فرض منهج الاحتلال الإسرائيلي عليهم".
وأضافت أن ذلك "يعد جزءا من استهداف الاحتلال حقوق الشعب الفلسطيني ووجوده في القدس المحتلة، ويأتي في إطار محاولاتها المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة".
كما دعت النظمة جميع الدول إلى "حماية الأونروا، وتوفير الدعم السياسي والمالي والقانوني لها لتمكينها من مواصلة دورها الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار رقم 194".
وقالت وكالة "أونروا" أمس الثلاثاء، إن عناصر من وزارة التعليم و"الشرطة الإسرائيلية" دخلوا قسرا 6 مدارس شرق مدينة القدس المحتلة وسلموا إخطارات لإغلاقها.
وأوضحت الوكالة، في تصريحات صحفية أن هذا "الإجراء يهدد مئات الأطفال الفلسطينيين اللاجئين في القدس الشرقية ويحرمهم من الحصول على التعليم".
وأدانت "أونروا" هذه الخطوة بشدة، وقالت: "الإجراء مرفوض تماما وينتهك القانون الدولي وحصانة منشآت الأمم المتحدة"، وأضافت الوكالة أن "العواقب ستكون وخيمة إذا أُجبرنا على إغلاق مدارسنا في القدس الشرقية".
وأبلغت شرطة الاحتلال الإسرائيلي جميع مديري مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بمخيم "شعفاط" في القدس، بأوامر إغلاق خلال 30 يوما.
وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال أمر إدارة مدارس "أونروا" بمخيم "شعفاط" بنقل الطلاب لمدارس تابعة لبلدية الاحتلال بالقدس.
وقالت "أونروا" الأسبوع الماضي، إن مقرها في شرقي القدس المحتلة تعرض مجددا لإضرام متعمد للنيران، في ظل الريض الإسرائيلي المنهجي والمستمر عليها منذ شهور.
وأوضحت أن "هذا العمل المدان يأتي في سياق تحريض منهجي مستمر عليها منذ أشهر"، وحذرت من أن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في الضفة الغربية يواجهون تهديدات متزايدة.
وذكرت الوكالة أن موظفي الأمم المتحدة "أجبروا في يناير/كانون الثاني 2025 على إخلاء المقر مع بدء تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي تستهدف عمل الأونروا، تزامنا مع تكرار الاعتداءات والمضايقات والتهديدات".