150 ضابطا من "بحرية" الاحتلال يطالبون بوقف الحرب في قطاع غزة
وقّع 150 ضابطا في سلاح "بحرية" الاحتلال رسالة، وأرسلوها إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس وأعضاء البرلمان "الكنيست" وقيادة الجيش تطالب بوقف القتال في غزة.
وجاء في نص الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ 59 أسيراً ما زالوا في أنفاق "حماس"، فيما تتراجع الحكومة عن التزامها بإعادتهم.
وحذّر الضباط من المخاطر التي يتعرّض لها الجنود، والضرر الذي يلحق بالإسرائيليين، وعدم المساواة في تقاسم الأعباء.
وأكدوا أنّ القرارات الأمنية تتخذ بناء على اعتبارات غير مشروعة.
وتتقاطع هذه الرسالة مع العريضة التي وقّعها 950 طياراً حربياً في صفوف الاحتياط والمتقاعدين، ترفض الخدمة العسكرية.
ويحاجج أولئك الضباط بأنّ الاستمرار في القتال "لا يخدم سوى مصالح شخصية وسياسية ضيّقة"، ويستنزف المؤسسة العسكرية.
وفي حين لم يتمّ نشر عريضة الطيّارين بشكل رسمي، جرى تداول نصّ نُسب إليها، وجاء فيه: "نحن، جنود سلاح الجو في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بإعادة الأسرى إلى منازلهم من دون تأخير، وحتى لو كلّف ذلك وقف الحرب بشكل فوري.. إنّ المضي في القتال لا يخدم أياً من أهدافه المعلنة، وسيحصد المزيد من الأرواح".
وعقب العريضة، أفادت /هيئة البثّ/ الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأنّ رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير صادق على قرارٍ يقضي بفصل جنود الاحتياط الذين وقّعوا على العريضة.
وفي هذا السياق، قال رئيس جهاز "أمان" الإسرائيلي السابق عاموس يادلين، إنّ كلّ ما قاله الطيارون في رسالتهم صحيح جداً، مضيفاً أنّ استمرار الحرب في غزة له دوافع سياسية وليس استراتيجية، وهذا يدخل الجيش في مشكلة، مشدداً على "ضرورة الحرص على عدم البثّ للأعداء أننا منقسمون".
وقال الرائد في الاحتياط غاي بوران "للقناة 13" الإسرائيلية، إنّ 80% من الإسرائيليين يؤيّدون ما جاء في رسالة الطيارين ولهذا نتنياهو كان في حالة هستيريا وشعر بالضغط.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوطات الداخلية على حكومة نتنياهو، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تظاهرات شبه يومية، تنديداً بإقالة قادة أمنيين ومسؤولين قانونيين كبار، واستئناف الحرب في غزة.
وبدعم أميركي أوروبي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
