تقرير: الاحتلال يبحث مخططا لبناء 855 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن مجلس التخطيط الأعلى التابع لجيش الاحتلال، سيناقش الأربعاء القادم، المصادقة على بناء 855 وحدة استيطانية في مستوطنات جفعات زئيف (شمال غرب القدس المحتلة)، وكفار تابواح شمالي شرق مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وتالمون شمالي غرب رام الله(وسط) ، ومعاليه عاموس جنوبي بيت لحم (جنوبا).
وقالت حركة "السلام" الإسرائيلية المتخصصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين: إنه منذ بداية شهر كانون أول/ديسمبر 2024، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط مناقشات أسبوعية للمصادقة على مزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات.
وأضافت في بيان لها اليوم الأحد، أن التحرك نحو الموافقة على الخطط الاستيطانية بشكل أسبوعي، لا يؤدي فقط إلى تطبيع البناء في الأراضي الفلسطينية، بل وتكثيفه أيضا.
وأشارت إلى أنه منذ بداية عام 2025، ومع الخطط المقرر الموافقة عليها الأسبوع المقبل، نجح المجلس الأعلى للتخطيط في بناء 15,190 وحدة استيطانية في أقل من أربعة أشهر، لافتة إلى أن هذا يعد رقما قياسيا مقارنة بالسنوات السابقة.
وللمقارنة قالت الحركة: إن العام القياسي السابق كان عام 2023 مع بناء 12 ألفاً و 349 وحدة استيطانية في ذلك العام.
وذكرت "السلام الآن" أن مجلس التخطيط الأعلى، المعني بالمصادقة على مخططات الاستيطان، يعقد اجتماعات أسبوعية بهدف دفع مخططات لبناء وحدات استيطانية في المستوطنات، بدلا من عقده اربع مرات في السنة، والموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية دفعة واحدة، مشيرة إلى أن هذه كانت من بين التغييرات الجوهرية التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتس في يونيو/حزيران 2023، على إجراءات التخطيط الاستيطاني، حيث ألغت الحاجة إلى موافقة وزير الحرب الإسرائيلي في كل مرحلة من مراحل تقدم خطط البناء في المستوطنات، .
وأضافت الحركة: "قبل هذا التعديل، كان يتطلب الحصول على مصادقة مسبقة من وزير الأمن على أي تقدم في خطط البناء الاستيطانية، مما أدى إلى تحديد جلسات مجلس التخطيط الأعلى بحوالي أربع مرات سنويا، وكانت كل جلسة تشهد المصادقة على آلاف الوحدات دفعة واحدة".
وتابعت: "أما في الأسابيع الأخيرة، فنحن نشهد تغييرا يتمثل في انعقاد المجلس كل أسبوعين تقريبا، حيث تتم المصادقة على بضع مئات من الوحدات الإستيطانية في كل جلسة"
وأضافت محذرة: هذا التحول نحو المصادقة على المخططات بشكل أسبوعي لا يضفي شرعية فقط على البناء في الأراضي المحتلة، بل يعززه أيضا، وجذب قدر أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.
ووفق حركة "السلام الآن"، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، حيث يستهدف الفلسطينيين بمختلف أشكال القمع، من اعتقالات وهدم منازل إلى تهجير السكان قسرا، في سياق مخططات ترمي إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.
