"حماس": دعوات فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة تعكس العقلية الفاشية لدى الاحتلال
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن التصريحات التي أطلقها عدد من وزراء حكومة الاحتلال، والتي دعوا فيها إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، تمثل امتدادًا لسياسات الاستيطان العدوانية، ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية عبر نهب الأرض وسرقتها من أصحابها الأصليين.
وأوضحت الحركة، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، تلقته "قدس برس"، أن هذه التصريحات "تعكس العقلية الاستعمارية والفاشية المتحكمة في منظومة الاحتلال، وتشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
ودعت "حماس" المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال ووقف سياساته التوسعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
ووجّهت الحركة دعوة إلى جماهير الشعب الفلسطيني لتصعيد المقاومة بكل أشكالها، ومواصلة الانتفاضة والاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، مؤكدة أن هذه المواجهة هي السبيل إلى كسر إرادة المحتل وقادته الفاشيين، وإفشال مخططاتهم التهويدية.
ودعا أربعة وزراء إسرائيليين، أمس الأحد، إلى ضمّ الضفة الغربية المحتلة، خلال مشاركتهم في افتتاح "حيّ إستيطاني" جديد في مستوطنة "هار براخا" جنوب نابلس، شمالي الضفة، بحسب /هيئة البثّ العبرية الرسمية/. وأضافت الهيئة أن عدداً من الوزراء البارزين في حكومة بنيامين نتنياهو دعوا خلال الافتتاح إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وتعزيز الاستيطان فيها.
وشمل الوفد الوزاري: وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف. وقال كاتس في كلمته إن "الاستيطان هو خط الدفاع عن إسرائيل"، مضيفاً أن جيش الاحتلال سيواصل ضرب ما وصفه بـ"الإرهاب في شمال السامرة" (في إشارة إلى شمال الضفة الغربية).
وتكثف "إسرائيل" جرائمها لضم الضفة بالتوازي مع عدوانها على غزة، عبر تسريع وتوسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين، ولا سيما في شمال الضفة، الذي يشهد عدواناً عسكرياً واسعاً منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
