وطالبت بمحاسبة وإدانة المتسببين عما أسمته "الخيانة والجريمة، المتمثلتان في فشلهم في الحفاظ على الأمن الاستراتيجيّ للبلد، وفشلهم في تنميته اقتصاديًّا وسياسيًّا، وتبديدهم أموال مواطنيه، في سبيل شراء التبعيّة ودعم الإرهاب الصهيوني".
ودعت مجلس النوّاب للوقوف "أمام مسؤوليّاته التاريخيّة بإسقاط هذه الاتفاقيّة ومحاسبة القائمين عليها، خصوصًا وأنّه يملك كامل الصلاحيّات الدستوريّة الرقابيّة والتشريعيّة لذلك".
وشدد على أن "يبدأ أولى خطواته بشطب كل المخصصات الواردة في الموازنة والمتعلّقة باتفاقية الغاز، المعلنة والمخفيّة، وأن يلزم أصحاب القرار بهذا الشطب".
وتنص الاتفاقية، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من كانون الثاني/ يناير 2020.
ويملك الأردن بدائل عن "إسرائيل" لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.
