حركة "المبادرة الوطنية" تعلن عدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير
أعلنت حركة "المبادرة الوطنية" (فصيل فلسطيني)، عدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء.
وقالت "المبادرة" في بيان صحفي تلقته قدس برس اليوم الثلاثاء، إن "الاجتماع كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة استراتيجية وطنية كفاحية موحدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية، وأن يركز على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بين كل مكونات الشعب الفلسطيني في مواجهة مخاطر الضم والتهويد والتطهير العرقي وجرائم الحرب الوحشية التي ينفذها الاحتلال".
وأضافت أنها "تأسف أن ينعقد المجلس المركزي دون بذل الجهود لضمان انعقاده في أجواء من الوحدة الوطنية و دون التطبيق الفوري لإعلان بكين الذي وقعته جميع القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية والذي يضمن عدم فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والتصدي بصفوف موحدة لمخططات نتنياهو الرافضة لأي وجود فلسطيني في القطاع".
وأشارت إلى أن "المجلس المركزي ينعقد دون إجراء التحضيرات التنظيمية والحوار الوطني المعتاد مع جميع قوى منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الفلسطينية عامة الذي يفترض أن يسبق انعقاد المجلس والتوافق على مخرجاته، مما عزز الانطباع بأن المجلس المركزي يعقد أساساً لتنفيذ مطالب محددة بضغوط خارجية".
وحذرت "المبادرة الوطنية" من "إجراء تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون إقرارها من المجلس الوطني ودون أي معايير ومرجعيات قانونية، أو إقرار تغييرات هيكلية دون العودة للمجلس الوطني".
وقالت إن "قرارها بعدم المشاركة يرتبط كذلك بالاستمرار في عدم تطبيق قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة، المتعلقة بالتحرر من الالتزامات والاتفاقيات الجائرة التي مزقتها إسرائيل، بعد أن خرجت على كامل التزاماتها، بل وجردت السلطة الفلسطينية من صلاحياتها".
وأشارت إلى "الاستمرار في تجاهل المطالب الشعبية بإجراء إصلاحات شاملة في منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية تشمل إجراء انتخابات في الداخل والخارج لمجلسها الوطني، وبما يضمن تأكيد دورها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وحاضنة لقيادة وطنية موحدة تضم جميع القوى الفلسطينية، بما يعزز النضال الوطني الفلسطيني في هذه الظروف الحاسمة من حياة شعبنا".
وحتمت بالقول: إننا "إذ تعلن عدم مشاركتنا في اجتماع المجلس المركزي للأسباب المذكورة، فإننا تؤكد التزامنا المطلق واستمرار جهودنا لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ولاستعادة دورها الكفاحي في قيادة النضال الوطني وتطوير بنيانها على أسس ديمقراطية تضمن للشعب الفلسطيني حقه الشرعي في اختيار قياداته عبر الانتخابات الديمقراطية".
