بعد مقاطعة "المبادرة الوطنية"…"الجبهة الشعبية" تقرر عدم المشاركة في اجتماعات "المجلس المركزي"
قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (إحدى فصائل منظمة التحرير)، عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتباره خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلاً عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة، مع التأكيد على التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع حركة "فتح" وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية.
ودعت الجبهة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، إلى "عقد اجتماع للأمناء العامين يبحث فيه تشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلاً وطنياً شاملاً، ومحددات لشراكةٍ وطنيةٍ حقيقية في التقرير بالشأن الوطني، وبإدارة الصراع مع الاحتلال، وتشكيل حكومة توافق وطني".
وأكدت أن "وقف حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة يمثل أولوية وطنية عاجلة، مشددةً على أن الوحدة الوطنية هي المدخل الأساسي لمواجهة العدوان الصهيوني ومخططات التهجير والتصفية".
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للجبهة، حيث ناقش التطورات السياسية والميدانية في ظل تصاعد العدوان على قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة القصف المتواصل وسياسات الحصار والتجويع، إلى جانب التصعيد في الضفة الغربية و القدس ، والانتهاكات بحق الحركة الأسيرة.
وحذّرت الجبهة من أن "الاحتلال يسعى، بدعم أمريكي وصمت دولي، إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، عبر إعادة احتلال أجزاء واسعة من القطاع، خاصة عبر محاولات عزل رفح عن خان يونس والسيطرة على الأراضي الزراعية ومصادر المياه".
كما أدانت "سياسة الحسم والضم في الضفة المحتلة، والاعتداءات الممنهجة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرةً إلى أن الاحتلال يعمل على تفريغ الأرض من سكانها وتحويل الضفة إلى كانتونات معزولة".
والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضاءه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة.
يجتمع المجلس المركزي مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريراً عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.
ورفضت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" مرارا المشاركة في اجتماعات المجلس، بسبب ما اعتبرته عدم الجدية في اتخاذ قرارات حقيقية لترسيخ الوحدة الفلسطينية ومواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف القضية الفلسطينية.
من جهته، قال (المؤتمر الوطني الفلسطيني) (مستقل) -في بيان أمس الاثنين- إن الدعوة للاجتماع جاءت "استجابةً لضغوط خارجية، تهدف إلى إجراء تعديل على النظام الداخلي لمنظمة التحرير، باستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية للمنظمة".
وأضاف أن "دعوة المجلس للانعقاد تحت ضغوط معلنة لم تعد خافية على أحد، لتحقيق هدف واحد: محاولة فرض رئيسٍ جديدٍ على الشعب الفلسطيني، من خلال استحداث موقع نائبٍ للرئيس".
وحذر من "إجراء تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي، دون مصادقة المجلس الوطني" وعبر عن رفضه لـ"انعقاد دورة المجلس المركزي بإملاءات خارجية".
والمؤتمر الوطني الفلسطيني مبادرة أطلقتها شخصيات فلسطينية داخل وخارج فلسطين للمطالبة "بإعادة بناء منظمة التحرير على أُسس ديمقراطية جامعة، والضغط لتشكيل قيادة فلسطينية موحّدة"، وفق ما هو مدون على موقعها الإلكتروني.
