قوى تحالف المقاومة الفلسطينية تدين خطاب عباس في المجلس المركزي

أعربت "قوى تحالف المقاومة الفلسطينية" (التي تضم عشر فصائل) عن رفضها واستنكارها الشديدين للخطاب الذي ألقاه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الأربعاء، خلال جلسات المجلس المركزي، "والذي تضمن إساءات مباشرة وخطيرة لقوى المقاومة الفلسطينية، وترويجًا لخطابٍ يُعزز الانقسام ويزرع الكراهية بين أبناء شعبنا الواحد".

وأكد بيان صادر عن تلك القوى أن "المجلس المركزي، بصيغته الحالية، لا يُمثّل الإرادة الشعبية الفلسطينية، ولا يعكس تطلعات قوى شعبنا الحيّة، بل جاء انعقاده في سياقٍ واضح لتكريس حالة التوريث السياسي وإعادة إنتاج قيادة فقدت شرعيتها من خلال سياسات فاشلة أوصلت قضيتنا الوطنية إلى حافة الهاوية".

ورأى البيان أن "الخطاب الذي قُدِّم في المجلس لا يمتّ بصلة إلى جراح شعبنا في غزة، والضفة، والمخيمات، ولا إلى نبض الأمة وقضاياها، بل يعبر عن فصلٍ تام بين القيادة الفاقدة للشرعية والواقع النضالي المتجذر لشعبنا المقاوم".

وأضاف البيان أن "هجوم عباس على قوى المقاومة الفلسطينية يُعدّ محاولة يائسة لإضعاف الموقف الوطني الجامع، وتقسيم الساحة الفلسطينية لمصلحة الاحتلال، وهو خطاب يتنافى مع روح الوحدة الوطنية ومع تاريخ شعبنا في مقاومة الاحتلال والاستعمار".

ووجّه "تحالف المقاومة الفلسطينية" رسالته إلى عباس بالقول: "إن كنت حقًا حريصًا على مستقبل هذا الشعب، فعليك أن تختم مسيرتك بموقف وطني مشرّف يُعيد الاعتبار لوحدة شعبنا ومؤسساته، بعد أن كنت جزءًا من مسار الانقسام وتفتيت المؤسسات الوطنية. ونؤكد أن شعبنا سيبقى وفيًّا لخيار المقاومة، ولن تغتاله الكلمات ولا المجالس المفروضة".

وقد أثار خطاب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، موجة من الغضب والجدل في أوساط الفصائل الفلسطينية والنشطاء، على خلفية تصريحاته التي أطلقها اليوم الأربعاء، والتي تضمنت هجومًا حادًا على المقاومة الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها حركة "حماس".

وجاء ذلك خلال افتتاحه الرسمي لأعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، التي انطلقت يوم الاثنين الماضي، حيث دعا إلى تسليم الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، مستخدمًا ألفاظًا وُصفت بالنابية وغير اللائقة.

وكانت اجتماعات "المجلس المركزي" لمنظمة التحرير الفلسطينية قد انطلقت يوم الاثنين الماضي (21 نيسان/أبريل) في رام الله، بهدف استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي سيكون بدوره نائبًا لرئيس "دولة فلسطين"، على أن تستمر أعمال الجلسة حتى 26 نيسان/أبريل الجاري.

ويُعد "المجلس المركزي" هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، ويتشكّل من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، يُختارون من فصائل حركة المقاومة، والاتحادات الشعبية، والكفاءات الفلسطينية المستقلة.

وقد أعلنت كل من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"المبادرة الوطنية" – وهما من فصائل منظمة التحرير – عدم مشاركتهما في تلك الاجتماعات، احتجاجًا على تفرد حركة "فتح" بالقرار الفلسطيني، وعدم التزامها بمخرجات الحوارات الوطنية التي عُقدت على فترات متفاوتة، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن الفصيلين.