الجزائر أمام العدل الدولية: يجب أن نشهد قرارات تلزم "إسرائيل" بوقف معاناة الفلسطينيين
شددت ممثلة الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، السيدة مايا ساحلي فاضل، على أن "إسرائيل" تقود سياسة تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأكدت فاضل، في كلمتها أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل"، بصفتها دولة احتلال، لا يحق لها وقف عمل المنظمات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وهي مطالبة بتسهيل عمل "الأونروا" على الأراضي الفلسطينية.
وأضافت فاضل، أن الممارسات الإسرائيلية تجاه المنظمات الإنسانية في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكًا لكافة القوانين الدولية، وأن تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعد إلزامًا قانونيًا على "إسرائيل" بصفتها دولة احتلال.
من جانبها، شددت ممثلة الجزائر الأخرى أمام المحكمة، السيدة سامية بوروبة، على ضرورة صدور قرارات تُلزم "إسرائيل" بوقف معاناة الفلسطينيين، مؤكدة أن الأونروا تمثل حماية لأكثر من 8 ملايين شخص.
وحذّرت بوروبة، من أن استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة يُنذر بكارثة صحية وإنسانية في ظل النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات "إسرائيل" الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
