فرنسا أمام العدل الدولية: يجب رفع الحصار عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون تأخير

دعت فرنسا، خلال جلسات محكمة العدل الدولية، "إسرائيل" إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "دون تأخير"، مؤكدة أن إيصال المساعدات الإنسانية يجب أن يتم بشكل واسع وسريع.

وقال ممثل فرنسا، دييغو كولاس، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء، إن على "إسرائيل" فتح جميع المعابر، وتسهيل عمل الجهات الإنسانية، وضمان حماية العاملين وفقًا للقانون الدولي، وذلك خلال جلسات خُصصت لمناقشة الالتزامات الإنسانية المفروضة على "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين.

وفي اليوم الثالث من جلسات الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية للقيود التي تفرضها إسرائيل على وكالات الأمم المتحدة، أكدت فرنسا أن إسرائيل "ليست لها أي سلطة قانونية لمنع أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضح كولاس، مدير الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية، أن الحل الوحيد الذي يضمن السلام والأمن بين "إسرائيل" وفلسطين على المدى الطويل هو "حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن التزامات "إسرائيل" كدولة عضو في الأمم المتحدة وقوة احتلال "ليست متبادلة الحصر بل متكاملة، ويمكن تنفيذها بالتوازي".

وشدد كولاس، على أن "إسرائيل" تحتفظ بحقها السيادي في تنظيم عمل "الأونروا" داخل أراضيها، لكنها لا تتمتع بهذه السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي فإن حظر أنشطة الوكالة هناك يُعد مخالفًا لالتزاماتها القانونية.

وأشار كولاس، إلى أنه بموجب هذه الالتزامات، يتعين على "إسرائيل" التنسيق مع الأمم المتحدة في حال رغبتها في إنهاء عمل "الأونروا" داخل حدودها، مع ضرورة منح الوكالة إشعارًا كافيًا وفترة انتقالية سلسة، وضمان الامتيازات والحصانات لموظفيها.

وأكد كولاس، أن "إسرائيل" تظل ملزمة بحماية موظفي الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، والامتثال لاتفاقيات جنيف، وتسهيل إيصال المواد الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق.

وأضاف كولاس، أن لـ"إسرائيل" حرية تقديرية في اختيار المنظمات التي تقدم المساعدات، لكن عليها أن تراعي الخصوصية القائمة في الأراضي المحتلة لضمان كفاية المساعدات، مؤكدًا أن وكالة "الأونروا" تظل "المزود الرئيسي" للمساعدات في تلك المناطق، وأن المنظمات الأخرى لا تملك القدرة الكافية لتلبية احتياجات السكان المدنيين، مما يجعل من الضروري تسهيل عمل "الأونروا" هناك.

وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات "إسرائيل" الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.