"الإعلامي الحكومي" بغزة: اليوم العالمي للعمال صرخة لوقف الإبادة الجماعية وحماية حقوقهم
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للعمال، يمر قطاع غزة بظروف مأساوية نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر، وما خلفته العدوانات العسكرية المتعاقبة من آثار مدمرة على كافة قطاعات الحياة.
وأشار "الإعلامي الحكومي" في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، أن "هذا اليوم الذي يكرس حقوق العمال ويدعو إلى تحسين أوضاعهم، يطل على الشعب الفلسطيني بشكل عام، وعلى العمال بشكل خاص في قطاع غزة، في وقت يعانون فيه من أشد صور الظلم والقهر، في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، وأبرزهم فئة العمال".
وأضاف: "يعيش العمال في قطاع غزة أوضاعاً صعبة للغاية بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 18 عاماً، وما تبعه من تدمير للبنية التحتية والمرافق الحيوية. هذه الظروف أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين فئة العمال بشكل غير مسبوق، حيث تجاوزت نسبة البطالة في القطاع 50%، مما جعل قطاع غزة من أكثر المناطق في العالم التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة".
وأوضح أنه "مع تدمير المنشآت الصناعية، والمصانع، ومرافق الخدمات العامة من قبل الاحتلال خلال الحروب، بات العمال الفلسطينيون في القطاع في حالة من العجز التام عن تأمين مصدر دخل ثابت، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مع أزمة إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم".
وتابع: "منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت فئة العمال من أول المتضررين، فقد استهدفت إسرائيل بشكل مباشر المئات من المنشآت الحيوية والمصانع، مما أدى إلى فقدان الآلاف من العمال لوظائفهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تدمير البنية التحتية في قطاع غزة بما في ذلك محطات الطاقة والمرافق الصحية، جعل من المستحيل على العمال أداء مهامهم في بيئة عمل آمنة".
وأضاف: أن الأكثر إيلاماً هو أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين في القطاع، بما في ذلك العمال، من خلال القصف الجوي، واستهداف الأماكن التي يحتشدون فيها، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلى إلحاق خسائر مادية وبشرية جسيمة. إذ تُظهر التقارير الإحصائية أن العشرات من العمال الفلسطينيين سقطوا ضحايا القصف الإسرائيلي، بينما يعاني آخرون من إصابات بالغة تمنعهم من العودة للعمل.
وشدد على أن "اليوم العالمي للعمال يحمل في طياته رسالة إنسانية هامة تدعو إلى احترام حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية التي تتجاهل أبسط حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في العمل، في قطاع غزة".
وقال المكتب "الإعلامي الحكومي" بغزة إنه "يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل الفوري لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، وضد العمال على وجه الخصوص".
وأشار إلى أن "التوقف عن استهداف الأعيان المدنية، وعلى رأسها المنشآت الصناعية ومرافق العمل، هو ضرورة حتمية من أجل حماية حقوق العمال الفلسطينيين وتوفير بيئة آمنة للعمل، تمكنهم من كسب لقمة العيش".
وقال إن "الحلول العاجلة يجب أن تشمل إنشاء مشاريع تنموية تهدف إلى توفير فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وضمان حقوق العمال الفلسطينيين في جميع قطاعات العمل. كما يجب أن يتم توفير الدعم الإنساني لتخفيف معاناة العمال وأسرهم جراء التدمير المستمر الذي يعصف بكل جوانب حياتهم".
وأكد على "أهمية تحقيق العدالة للعمال الفلسطينيين في قطاع غزة"، وطالب "المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكافي لضمان حقوقهم الأساسية في العمل، والعيش بكرامة بعيداً عن القصف والتدمير".
واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
