المالديف أمام العدل الدولية: "إسرائيل" ملزمة بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة ومزاعمها ضد "الأونروا" لا صحة لها
أكد وفد جمهورية المالديف أمام محكمة العدل الدولية، دعم بلاده الثابت للحقوق الفلسطينية، ومشدّدًا على أنّ المالديف تدعم بشكل واضح قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".
وأعرب الوفد القانوني للمالديف أمام المحكمة في خلال كلمته، اليوم الخميس، عن قلق بلاده العميق إزاء الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" لتفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأكد ممثل وفد المالديف أن المزاعم التي تروجها "إسرائيل" ضد "الأونروا" لا تستند إلى أي أساس من الصحة.
وأضاف ممثل المالديف، أن "إسرائيل" اختارت عدم مشاركة الأدلة فيما يتعلق بمنع منظمات الإغاثة الدولية من العمل داخل قطاع غزة.
وشدد الوفد القانوني، على أن المصالح الأمنية الإسرائيلية لا يمكن أن تمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع، مشيرة إلى أن القوات المحتلة ملزمة بتحقيق التوازن بين الاعتبارات الأمنية والإنسانية.
وأوضح ممثل المالديف، أن "إسرائيل" مطالبة قانونيًا بالسماح للمنظمات الإنسانية بممارسة أنشطتها، وبتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عرقلة.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات "إسرائيل" الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
