باحث في شؤون اللاجئين: حرمان الفلسطينيين من حق العمل في لبنان مرده اعتبارات سياسية
أكد الباحث في شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فتحي كليب، أن "العامل الفلسطيني في لبنان لم يكن يوما عبئا على الاقتصاد أو منافسا للعمالة اللبنانية، بل أسهم تاريخيا في نهضة قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطني، مشددا على أن حرمان الفلسطينيين من العمل بحرية "ليس لأسباب قانونية أو اقتصادية، بل بسبب اعتبارات سياسية ترتبط بالمكانة القانونية للاجئ الفلسطيني".
وجاءت مداخلة كليب خلال ورشة عمل نظمها "الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان"، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، في قاعة بلدية مدينة صيدا جنوب لبنان، بمشاركة وزير العمل اللبناني السابق مصطفى بيرم، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، والنقابات العمالية، واللجان الشعبية، ومؤسسات اجتماعية.
واعتبر كليب أن "السمة العامة لعلاقة العمالة الفلسطينية بالاقتصاد اللبناني هي الإقصاء المنهجي"، لافتًا إلى أن الفلسطينيين "ينتجون وينفقون في لبنان، لكنهم لا يُمنحون حق الاستفادة من المنافع الاقتصادية، نتيجة بنية قانونية وسياسية مجحفة".
وأضاف: "اللاجئ الفلسطيني لا يطلب من الدولة أن توفر له وظيفة، بل أن تحميه من الاستغلال عبر تشريعات عادلة، والإصرار على نظام إجازة العمل ليس سوى محاولة للالتفاف على حقوق اللاجئ، وتحويله إلى أجنبي غريب في وطن اللجوء".
وشدد على أن القانون اللبناني بصيغته الحالية "لا يعكس الواقع القائم، فالعامل الفلسطيني موجود ومنخرط في السوق منذ عقود، لكن التشريعات لا تعترف به، ما يفاقم من الإشكالات القانونية والاجتماعية"، داعيا إلى تعديل القوانين بما يراعي الوضع الخاص للاجئين الفلسطينيين، انطلاقا من علاقة أخوية بين شعبين تجمعهما قضايا مشتركة ومصير مشترك.
وفي ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في لبنان، يتجدد النقاش حول حقوق العمال الفلسطينيين، لا كعبء كما يُصوَّر في بعض الخطابات، بل كشركاء فعليين في الإنتاج والاستقرار.
والورشة التي نظمها "الائتلاف" تشكّل نداءً واضحًا إلى المشرّع اللبناني: آن الأوان لتصحيح الخلل القانوني القائم، واعتبار الفلسطيني لاجئًا له حقوق، لا أجنبيًا يُمنح إذن عمل مؤقت في وطن اللجوء.
