نواب الأردن: إغلاق "وقفية القدس" تصعيد خطير وتهويد مرفوض
حذر مجلس النواب الأردني من أن قرار سلطات الاحتلال بإغلاق "صندوق ووقفية القدس" (هيئة مستقلة غير ربحية) يشكل تطورًا خطيرًا في سياق محاولات الاحتلال فرض سياسة التهويد ومحو الهوية العربية للمدينة المقدسة.
ودعا المجلس الحكومة الأردنية إلى "تحرك فوري وفاعل على الساحة الدولية، ولا سيما من خلال هيئة الأمم المتحدة، للضغط على سلطات الاحتلال ودفعها للتراجع عن هذا القرار".
وكانت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية قد أعلنت في الـ29 من الشهر الماضي، أن سلطات الاحتلال أقدمت على إغلاق مؤسسة "صندوق ووقفية القدس"، معتبرةً ذلك عدوانًا صارخًا تقف خلفه سياسات مايسمّى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، الذي يسعى – وفق البيان – إلى "تقويض الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة، بذريعة أن الصندوق يمارس أنشطة ذات طابع سياسي ويخدم السلطة الفلسطينية".
وفي بيان رسمي، شدد مجلس النواب الأردني على أن "إغلاق الوقفية يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً مباشرًا على المؤسسات الإنسانية والخيرية التي تدعم صمود الفلسطينيين في القدس"، مؤكدًا أن "هذه الممارسات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد خطير يهدد الاستقرار في المدينة والمنطقة بأسرها".
من جانبه، وصف النائب أيمن أبو الرب، عضو لجنة فلسطين النيابية، قرار إغلاق الوقفية بأنه "إجراء تعسفي إجرامي" نابع من سياسات الوزير المتطرف بن غفير، مشيرًا إلى أن "مبررات الاحتلال واهية ولا تستند إلى حقائق، إذ إن الوقفية معروفة بدورها الخيري والتعليمي ودعمها الدائم لأهل القدس في صمودهم".
وأكد أبو الرب على "ضرورة تحرك الحكومة الأردنية بشكل عاجل للتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية بهدف إعادة فتح الوقفية، لما لها من أهمية بالغة في تثبيت الوجود الفلسطيني في القدس حتى إنهاء الاحتلال".
بدوره، قال رئيس "ملتقى القدس الثقافي" (هيئة أردنية ثقافية) محمد البزور، إن "إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس، ومنها وقفية القدس، لا يستند إلى أي شرعية قانونية، وهو امتداد لسياسات الاحتلال الهادفة إلى تفريغ المدينة من مؤسساتها الوطنية والاجتماعية".
