"الشعبية" ترحب بقرار نقابات النرويج وتعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

رحبت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"( أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) بقرار الاتحاد العام لنقابات عمال النرويج (LO) بفرض مقاطعة شاملة للكيان الصهيوني.
وهو القرار الذي حظي بتأييد ساحق بلغت نسبته 88 بالمئة من أعضاء المؤتمر، واعتبرته خطوة تاريخية شجاعة، وانتصاراً أخلاقياً وسياسياً لعدالة القضية الفلسطينية ولنضال شعبنا في مواجهة الاحتلال والعنصرية.
ورأت "الشعبية" في بيان تلقّته "قدس برس"، مساء اليوم الجمعة، أن "هذا الموقف الجريء الصادر عن واحدة من كبرى النقابات العمالية وأكثرها تأثيراً في أوروبا والعالم، يجسّد التحوّل المتنامي في وعي الشعوب تجاه حقيقة الكيان الصهيوني، الذي بات منبوذاً على الساحة الدولية، بعد انكشاف جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا، من مجازر إبادة في غزة والضفة، إلى التدمير الممنهج للبنية المجتمعية والاقتصادية ولقطاعات العمل الفلسطيني كافة".
وأضافت أن "هذا القرار يُشكّل تطوراً بالغ الأهمية، نظراً لما تمثّله النقابات من قوة شعبية ضاغطة ومؤثرة، وشددت على ضرورة البناء عليه بتوسيع حملات المقاطعة، لا سيما ضد مؤسسات الاحتلال وعلى رأسها ما يُسمى بـ"الهستدروت"، الذي يُعد أداة مركزية في دعم المشروع الاستعماري الصهيوني".
ودعت "الشعبية" سائر النقابات والاتحادات العمالية حول العالم إلى أن "تحذو حذو نقابات النرويج، وأن تتخذ مواقف واضحة وجريئة نصرةً للشعب الفلسطيني، وانحيازاً لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان".
ويُعدّ اتحاد النقابات النرويجية (LO) من أكبر الهيئات النقابية في أوروبا، ويمثل أكثر من 970,000 عامل وموظف. لطالما عبّر الاتحاد عن مواقفه المناصرة لحقوق الإنسان، وسبق أن دعم نضالات الشعوب ضد الاستعمار والتمييز العنصري. ويأتي تبنّي توصية مقاطعة إسرائيل في حال عدم إنهاء الاحتلال بحلول أيلول/سبتمبر 2025، في سياق تزايد الأصوات الدولية الرافضة للاحتلال الإسرائيلي، وللنظام القائم على التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني.
ويتماهى القرار مع موجة متصاعدة من الدعم لحركة المقاطعة الدولية BDS، التي باتت تُشكّل أداة ضغط فعالة على الكيان الإسرائيلي، في ظل تصاعد جرائمه وانتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وسط صمت دولي رسمي متواطئ.
هذا الموقف النرويجي المتقدم يشكّل سابقة على المستوى الأوروبي، ويعكس اتساع التأييد الشعبي والمؤسساتي للقضية الفلسطينية، ويُعيد الاعتبار إلى أدوات المقاطعة كسلاح سلمي ومشروع في وجه الاحتلال والعنصرية.