حزب أردني يستنكر منع سفير بلاده من دخول "الأقصى" ويدعو لردود عملية

استنكر حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني، اليوم الأربعاء، منع سفير بلاده من دخول المسجد الأقصى، داعيا لردود عملية "في مواجهة الاعتداءات الصهيونية على السيادة الوطنية".

وقال الحزب في بيان صحفي تلقته "قدس برس" إن "ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الصهيوني، من منع السفير الأردني دخول الأقصى يوم أمس، اعتداء صارخ على السيادة الأردنية والمقدسات والدور التاريخي للأردن في مدينة القدس".

واعتبر "المنع ضربا بعرض الحائط لكل التحذيرات الرسمية الأردنية، من تصاعد الاعتداءات الصهيونية ضد الوصاية الهاشمية".

ورأى البيان أن "الأمر يتطلب إجراءات حاسمة وفاعلة، لوقف هذه الاعتداءات الصهيونية، وعدم الاكتفاء بما جرى من استدعاء سفير الاحتلال".

وأكد أن "هذا الاعتداء الخطير، وما سبقه من اقتحام المسجد الأقصى، من قبل وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، يستوجب تغيير النهج الرسمي القائم في التعامل مع الحكومة الصهيونية، التي لا تحترم المواثيق، ولا السيادة الأردنية، ما يستدعي إجراءات عملية وعدم الاكتفاء بالتصريحات".

وطالب الحزب الجانب الرسمي بـ"الانحياز للإرادة الشعبية في مواجهة التهديدات الصهيونية، التي تستهدف الأردن دولة ونظاماً وشعباً".

وشدد على أن "الأمر يتطلب إجراءات رسمية حازمة وفاعلة، في مواجهة هذا الاعتداء السافر، بما في ذلك إلغاء معاهدة وادي عربة، وطرد سفير الاحتلال، واستدعاء السفير الأردني لديه، ‏وإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة معه، ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني والتطبيع مع العدو الصهيوني".

يذكر أن الأردن والاحتلال الإسرائيلي وقّعا، في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، اتفاق تسوية بينهما، عرف باسم “معاهدة وادي عربة”.