"حماس" ترحب بقرار البرلمان البلجيكي الذي يطالب الحكومة بتنفيذ مذكرة توقيف نتنياهو

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القرار الصادر بالإجماع عن برلمان العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي طالب الحكومة الفيدرالية بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفي مقدمتها المذكرة الصادرة بحق بنيامين نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ودعت الحركة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، تلقته "قدس برس"، الحكومة البلجيكية إلى الاستجابة لهذا القرار، والعمل على تمكين العدالة الدولية من أداء مهامها، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي، والضمير الإنساني الرافض للممارسات الوحشية وحرب الإبادة التي تشنها حكومة نتنياهو بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة.

وصوّت برلمان منطقة بروكسل العاصمة بالإجماع، أمس الاثنين، على قرار تاريخي يطالب الحكومة الفيدرالية البلجيكية بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بما يشمل قادة حاليين في دولة الاحتلال وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ويأتي القرار في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد الدعم الأوروبي للمساءلة الدولية، وكرد مباشر على تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، أكد فيها أن بلاده "لن تعتقل على الأرجح" نتنياهو في حال زار بلجيكا، ما أثار موجة استياء داخل الأوساط السياسية والحقوقية. وأكد نواب البرلمان أن تلك التصريحات "تقوّض مصداقية التزام بلجيكا بالقانون الدولي وتمثل انتهاكًا لروح ونص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وشدد النواب في مداخلاتهم على أن "العدالة الدولية لا تعرف استثناءات"، وأن احترام القانون الدولي الإنساني يتطلب مواقف متسقة ومبدئية. وطالب القرار بفرض عقوبات موجّهة ضد المسؤولين المتورطين في الانتهاكات في قطاع غزة، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة محاولات التشكيك والضغط السياسي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.