"حماس" ترحب بقرار البرلمان البلجيكي الذي يطالب الحكومة بتنفيذ مذكرة توقيف نتنياهو

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القرار الصادر بالإجماع عن برلمان العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي طالب الحكومة الفيدرالية بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفي مقدمتها المذكرة الصادرة بحق بنيامين نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ودعت الحركة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، تلقته "قدس برس"، الحكومة البلجيكية إلى الاستجابة لهذا القرار، والعمل على تمكين العدالة الدولية من أداء مهامها، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي، والضمير الإنساني الرافض للممارسات الوحشية وحرب الإبادة التي تشنها حكومة نتنياهو بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة.

وصوّت برلمان منطقة بروكسل العاصمة بالإجماع، أمس الاثنين، على قرار تاريخي يطالب الحكومة الفيدرالية البلجيكية بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بما يشمل قادة حاليين في دولة الاحتلال وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ويأتي القرار في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد الدعم الأوروبي للمساءلة الدولية، وكرد مباشر على تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، أكد فيها أن بلاده "لن تعتقل على الأرجح" نتنياهو في حال زار بلجيكا، ما أثار موجة استياء داخل الأوساط السياسية والحقوقية. وأكد نواب البرلمان أن تلك التصريحات "تقوّض مصداقية التزام بلجيكا بالقانون الدولي وتمثل انتهاكًا لروح ونص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وشدد النواب في مداخلاتهم على أن "العدالة الدولية لا تعرف استثناءات"، وأن احترام القانون الدولي الإنساني يتطلب مواقف متسقة ومبدئية. وطالب القرار بفرض عقوبات موجّهة ضد المسؤولين المتورطين في الانتهاكات في قطاع غزة، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة محاولات التشكيك والضغط السياسي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وسوم :
تصنيفات :
مواضيع ذات صلة
صحة غزة: 142 شهيدا و487 جريحا وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية
يوليو 2, 2025
أعلنت وزارة الصحة في غزة نقل 142 شهيدا فلسطينيا، (بينهم 3 شهداء انتشال)، و487 جريحا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025، وصلت إلى 6,454 شهيدا و22,551 جريحا، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام
إصابة معتقل فلسطيني بشلل جزئي جراء التعذيب بسجون "إسرائيل"
يوليو 2, 2025
ذكر "نادي الأسير الفلسطيني"، إن معتقلا إداريا بالسجون الإسرائيلية فقد القدرة على الحركة في جزئه السفلي من جسده جراء تعرضه لعمليات تعذيب وضرب مبرح. وأضاف النادي (أهلي) في بيان اليوم الأربعاء، تلقته "قدس برس"، أن "المعتقل الإداري محمد نسيم أبو العز (19 عامًا) من أريحا، والمعتقل منذ فبراير/شباط من العام الماضي، تعرّض لعمليات تعذيب وضرب
"صدى سوشال": أكثر من 1247 انتهاكًا رقميًا بحق الفلسطينيين خلال يونيو.. و"إنستغرام" في صدارة القمع
يوليو 2, 2025
كشف مركز "صدى سوشال" للحقوق الرقمية (مستقل مقره رام الله)، عن تصاعد حاد في وتيرة الانتهاكات الرقمية ضد الفلسطينيين ومناصري القضية الفلسطينية، مؤكدًا توثيقه 1247 انتهاكًا رقميًا خلال شهر حزيران/يونيو 2025 الماضي، في سياق ما وصفه بـ"التصعيد الرقمي المنظّم والمتعدد الأطراف" ضد المحتوى الفلسطيني، تزامنًا مع اتساع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتضييق حرية الصحافة
"فلسطينيي الخارج" يستعرض أهم المخاطر التي تهدد "أونروا" خلال تموز 2025 وحتى حزيران 2026
يوليو 2, 2025
سلّط "ملف الأونروا" في "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" الضوء على جملة من التحديات والمخاطر المصيرية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خلال الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2025 وحزيران/يونيو 2026، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والمالية، وتكثف المساعي الدولية لإعادة هيكلة دور الوكالة وتقليص مسؤولياتها. وفيما يلي أبرز المحاور التي استعرضها التقرير: 1. تجديد
"الأورومتوسطي": 85% من مساحة قطاع غزة خاضعة لسيطرة إسرائيلية مباشرة أو مشمولة بأوامر إخلاء
يوليو 2, 2025
اتهم "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (حقوقي مقره جنيف)، "إسرائيل" بمواصلة ارتكاب جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، في إطار سياسة معلنة وممنهجة تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين، وذلك باستخدام أدوات متعددة، تشمل القصف واسع النطاق، والتجريف، والتجويع، وتدمير البنية التحتية، والطرد بالقوة العسكرية، وأوامر الإخلاء القسري. وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم
إيرلندا تبحث مشروع قانون يجرّم استيراد منتجات المستوطنات
يوليو 2, 2025
تواصل اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)، وهو مشروع تدعمه الحكومة ويهدف إلى تجريم واردات المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكان الاجتماع قد بدأ أمس الثلاثاء، حيث قدّم كبار المسؤولين