"أمن المقاومة" ينفي الشائعات حول وجود قيادات للمقاومة في المستشفى الأوروبي

نفى ضابط في أمن المقاومة، الثلاثاء، صحة ما يروّجه إعلام الاحتلال "الإسرائيلي" من شائعات حول وجود قيادات للمقاومة داخل مستشفى الأوروبي في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأكد المصدر في تصريح نقلته عنه منصة أمن المقاومة (الحارس)، أن هذه المزاعم تهدف "للتضليل وجمع المعلومات في سياق الحرب النفسية التي يقودها الاحتلال".

ودعا الضابط الأمني أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى "الحذر من تداول هذه الروايات المغرضة، والوعي بمخططات العدو التي تستهدف المقاومة عبر الخداع والاستدراج الإعلامي".

وكانت منصة "الحارس" حذرت في وقت سابق اليوم، من التجاوب مع الشائعات حول استهداف ساحة المستشفى الأوروبي في قطاع غزة.

وأهابت "الحارس" بجميع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، بضرورة "عدم تداول شائعات العدو حول استهداف المستشفى الأوروبي مساء اليوم".

وأكدت أن "هدف الشائعات هو جمع المعلومات عن قيادات المقاومة، تمهيدا لتعقبهم ومراقبتهم، ثم استهدافهم لاحقًا".

واستشهد ستة أشخاص على الأقل، وأصيب وفقد آخرون، جراء قصف نفذه جيش الاحتلال بحزام ناري على ساحة مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه في خانيونس، جنوب القطاع.

وكان الاحتلال الإسرائيلي استأنف عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة فجر 18 آذار/مارس 2025، بعد توقف دام شهرين في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طيلة فترة التهدئة.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبمساندة أميركية وأوروبية، ترتكب قوات الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 172 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

وسوم :
تصنيفات :
مواضيع ذات صلة
إيرلندا تبحث مشروع قانون يجرّم استيراد منتجات المستوطنات
يوليو 2, 2025
تواصل اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)، وهو مشروع تدعمه الحكومة ويهدف إلى تجريم واردات المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكان الاجتماع قد بدأ أمس الثلاثاء، حيث قدّم كبار المسؤولين
وقفة احتجاجية في ساو باولو للمطالبة بقطع العلاقات مع "إسرائيل" ووقف الإبادة في غزة
يوليو 2, 2025
شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية يومي 1 و2 تموز/يوليو وقفة احتجاجية امتدت على مدار 24 ساعة، نظمتها حركات اجتماعية وشخصيات سياسية وثقافية، أمام مقر مكتب التمثيل الرئاسي للحكومة الفيدرالية البرازيلية (ERESP)، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وقطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والتجارية بين البرازيل و"إسرائيل". الوقفة، التي حملت عنوان "وقفة احتجاجية لمدة 24 ساعة
إعلام إسرائيلي: صواريخ إيران ألحقت خسائر فادحة بمعهد أبحاث "وايزمان" في تل أبيب
يوليو 2, 2025
أكدت وسائل إعلام عبرية أن معهد "وايزمان" للعلوم، أحد أبرز المراكز البحثية المرتبطة بجيش الاحتلال وعملياته العسكرية، تعرّض لأضرار جسيمة إثر هجوم صاروخي إيراني استهدفه منتصف حزيران/يونيو الجاري. وأسفر الهجوم عن دمار واسع وخسائر مالية وعلمية فادحة تهدد بتجميد أبحاث حيوية يجريها المعهد. ونقلت صحيفة /ذا ماركر/ الإسرائيلية، المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، عن رئيس المعهد، البروفيسور
استشهاد الأسير لؤي نصر الله داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي
يوليو 2, 2025
أعلنت "الهيئة العامة للشؤون المدنية" التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد الأسير الفلسطيني لؤي فيصل محمد نصر الله (22 عامًا) من مدينة جنين، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأبلغت الهيئة، كلًا من "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، باستشهاد نصر الله، دون أن تقدم سلطات الاحتلال في المرحلة الأولى أي تفاصيل حول ظروف أو
"إعلام الأسرى": 10,400 أسيرًا في سجون الاحتلال بينهم 440 طفلًا و47 امرأة و2500 أسير مريض
يوليو 2, 2025
كشف "مكتب إعلام الأسرى" (حقوقي مختص بشؤون الأسرى)، أن أكثر من 26 معتقلًا وسجنًا ومركز تحقيق إسرائيلي، يقبع حاليًا نحو 10,400 أسير فلسطيني، من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية. يعيشون ظروفًا مأساوية خلف الأسلاك الشائكة، يتقاسمون الخبز المسموم، والانتظار الطويل، والمعاناة المستمرة. وذكر "إعلام الأسرى"، في تقرير صحفي اليوم الأربعاء، أن من بين العدد الإجمالي للأسرى،
 "المحكمة الثورية" في غزة تمهل ياسر أبوشباب عشرة أيام لتسليم نفسه
يوليو 2, 2025
أصدرت المحكمة الثورية في قطاع غزة، التابعة لهيئة القضاء العسكري، اليوم الأربعاء، قراراً بإمهال المتهم ياسر جهاد منصور أبو شباب، البالغ من العمر 35 عاماً، عشرة أيام لتسليم نفسه للسلطات المختصة، تمهيداً لمحاكمته وفقاً للقوانين العسكرية المعمول بها في القطاع. وجاء القرار استناداً إلى أحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات الثورية