داخلية غزة تدعو أهالي القطاع إلى عدم التجاوب مع آلية الاحتلال الجديدة لتوزيع المساعدات
عقّبت وزارة الداخلية والأمن الوطني قي قطاع غزة، الاثنين، على خطط الاحتلال للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "قدرس برس"، إنه "تتابع ببالغ القلق ما يعتزم الاحتلال الإسرائيلي القيام به من الشروع بآلية التفافية للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية متجاوزا مؤسسات الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية المعتمدة في هذا الشأن، وفي مقدمتها وكالة (أونروا)".
وأضافت الوزارة، أن الاحتلال "يسعى لاستبدال النظام بالفوضى، واعتماد سياسة هندسة تجويع المدنيين الفلسطينيين، واستخدام الغذاءكسلاح في وقت الحرب".
وتابعت أن "الاحتلال من خلال سيطرته على توزيع المساعدات الإنسانية بواسطة مؤسسة مشبوهة مستحدثة مؤخراً، بمقاسات تخدم سياسات الاحتلال وأغراضه الأمنية؛ وبعد أكثر من 85 يوماً من التجويع الممنهج عبر الحصار الخانق لأهلنا في القطاع، وإغلاق المعابر بشكل كامل ومنع دخول آلاف شاحنات المساعدات المكدسة على الجانب الآخر منها؛ إنما يسعى من وراء ذلك لتحقيق أهدافه الخبيثة في تنفيذ مخططات التهجير، فضلاً عن الإيقاع بالمواطنين وابتزازهم لتحقيق أغراضٍ أمنية".
وأردفت وزارة الداخلية، أن "الاحتلال يضرب بتلك الآلية كافة القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، في استبعاد متعمد لدور المؤسسات الدولية المختصة صاحبة الخبرة الطويلة، ومن تملك هياكل وأدوات جاهزة لإيصال المساعدات لمستحقيها بما يحفظ كرامتهم، وأثبتت فعاليتها خلال الشهور السابقة من حرب الإبادة".
وأكدت أن "الآلية الإسرائيلية المرتقبة لتوزيع المساعدات في غزة مرفوضة تماما"، داعية أهالي القطاع إلى "عدم التجاوب معها بالمطلق، حيث سيقوم الاحتلال تحت غطاء (مؤسسة غزة) الممولة إسرائيلياً باستخدام توزيع المساعدات في إطار عمل أمني واستخباري، ومحاولة الوصول للمعلومات بتقنيات حديثة من خلال بصمات العين، للإضرار بالمواطنين وإسقاطهم في وحل العمالة عبر مساومتهم في لقمة العيش".
وشددت الوزارة على أن "وصول المساعدات الإنسانية لكل مواطن في منطقة سكناه، هو حق كفلته كل القوانين الدولية، وأن أي استجابة لمخططات الاحتلال تشكل تهديداً مباشراً لعمل المنظمات الدولية في غزة، مما يشكل عبئاً وخطراً على المواطنين في المرحلة القادمة".
وقالت إن "الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تتطلب من المواطنين الانتقال لمسافات بعيدة لاستلامها، في إطار سياسات الاحتلال
لإعادة توزيع السكان في مناطق قطاع غزة تنفيذاً لخططه من أجل السيطرة على القطاع بالكامل، ومن ضمنها مخطط التهجير الذي لا يزال يفشل في تحقيقه".
وأشارت "داخلية غزة" إلى أن "فشل الاحتلال في مخططه الجديد مرهون بعدم تجاوب المواطنين ورفضهم القاطع له؛ ما سيجبر الاحتلال على العودة إلى النظام المعمول به سابقاً في توزيع المساعدات من خلال المؤسسات الرسمية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى، خاصة مع الضغط الدولي الذي يتعرض له الاحتلال بشأن الحصار والتجويع".
وبيّنت أن "هذه المحاولة الالتفافية من الاحتلال وأجهزته الأمنية ستبوء بالفشل كما فشلت محاولاتهم السابقة على مدى شهور
حرب الإبادة".
كما دعت وزارة الداخلية أهالي القطاع إلى "التحلي بالمسؤولية في هذه الظروف الصعبة وعدم التعرّض لشاحنات المساعدات أثناء دخولها للقطاع؛ حرصاً على توزيعها على جميع المواطنين بشكل عادل وآمن، وأن نقف صفاً واحداً في وجه العابثين وعملاء الاحتلال".
وفي وقت سابق اليوم، حذر ضابط في أمن المقاومة بقطاع غزة، من التجاوب مع دعوات "عصابات المرتزقة الموالية للعدو"، التي تحاول تجنيد الشبان وصغار السن بحجة تشكيل "لجان حماية غزة".
وقالت منصة أمن المقاومة (الحارس) في بيان، إن "أمن المقاومة ينظر إلى هذا السلوك بوصفه محاولة جديدة من العدو لخلق عصابات موالية داخل غزة، بهدف إثارة الفوضى والاقتتال الداخلي من جهة، واستغلال هذه العصابات كغطاء لتنفيذ مهام أمنية من جهة أخرى".
وأضافت أنه "بناءً على ذلك، أكّد الضابط الأمني أن المقاومة تتعامل مع أي جماعات غير وطنية سواءً كانت سياسية أو عسكرية كما تتعامل مع المتعاونين مع العدو".
ومنذ 2 آذار/مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.
وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
