"الديمقراطية": محاسبة سموتريتش وبن غفير ضرورة لإنهاء إفلات الاحتلال من العقاب

رحبت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" (أحد فصائل منظمة التحرير) بالمؤشرات التي تفيد بعزم المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هما بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت "الديمقراطية"، في بيان رسمي تلقته "قدس برس"، اليوم الأربعاء، أن "هذه الخطوة وإن جاءت متأخرة، إلا أنها ضرورية لاستكمال مسار العدالة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال".

وأوضحت أن "إصدار مذكرات الاعتقال يتسق مع قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر عام 2021، والذي اعتبر الأراضي الفلسطينية ضمن نطاق اختصاصها القضائي، ويأتي استكمالًا لطلب الإحالة الذي تقدمت به دولة فلسطين في مايو 2018، والذي شمل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها الاستيطان، وهدم المنازل، وقتل المدنيين، وتعذيب الأسرى، والتهجير القسري".

ووصفت الجبهة مواقف وزيري الاحتلال، بن غفير وسموتريتش، بـ"الإرهابية"، بسبب تورطهما المباشر في ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن اعتراف بن غفير بإشرافه على تسليح المستوطنين، واعتراف سموتريتش بدعمه للاستيطان وهدم المنازل، "يعكسان خطورة ما ارتكباه من انتهاكات".

وشددت على أن "تصريحات بن غفير التي أعلن فيها عزمه على الاستمرار في جرائمه، رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه، يجب أن تُدرج ضمن إطار المحاسبة الدولية، وضمن الجهود العالمية لدعم حقوق الإنسان".

ودعت "الجبهة الديمقراطية" جميع الدول الأعضاء في نظام روما إلى "حماية المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها من الضغوط السياسية"، معتبرة أن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين "ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الدول الغربية بتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان".

وأكدت الجبهة أن "دعم هذه الجهود بات أكثر إلحاحًا في ظل مواصلة إسرائيل ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة".

ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقًا لتقارير حقوقية دولية متعددة.

وعلى الرغم من دعوات المجتمع الدولي المتكررة لوقف العدوان ورفع الحصار، فإن سلطات الاحتلال ما تزال تواصل ممارساتها، والتي تشمل الاستيطان غير القانوني، وهدم المنازل، والاعتقالات التعسفية، وسياسات التطهير العرقي.

الجدير بالذكر أن بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير يُعدّان من أبرز قادة اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ويشغلان مناصب وزارية مؤثرة في الحكومة الحالية.

ويُعتبر كلاهما من أبرز المسؤولين عن تصعيد العنف وتكريس السياسات القمعية في الأراضي الفلسطينية، وهما حاليًا مستهدفان بمذكرات اعتقال دولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين.