مراقبون: رفع رسوم "اشتراك المياه" يفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
أكد مراقبون فلسطينيون، اليوم السبت، أن القرار الذي اتخذته مؤسسة "مياه لبنان الجنوبي"، برفع رسوم الاشتراك السنوي إلى ما يقارب خمسة أضعاف، سيزيد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) في لبنان، فتحي كليب، إن ”المبلغ يعتبر كبيراً جداً على اللاجئ الفلسطيني، الذي بالكاد يؤمّن معيشة عائلته من نفقات الحياة اليومية”.
وأضاف كليب لـ”قدس برس” أن ”القرار سيكون وقعهُ كارثياً على الفئة التي تقيم خارج المخيمات من أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي تبلغ نسبتها نحو 49 بالمائة من إجمالي المسجّلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان”.
واعتبر أنه ”آن الأوان لتدخّل المرجعيّات الفلسطينية لامكانية توفير دعم مباشر للعائلات المتضررة، والتي تعاني من مشكلةٍ في تأمين احتياجاتها المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.
وطالب القيادي في ”الديمقراطية” وكالة ”أونروا” في لبنان بـ "ضرورة أخذ المستجد الجديد بعين الاعتبار، بالتزامن مع استعدادها وترقبها لإطلاق موازنة العام 2023".
ودعا القوى والفصائل الفلسطينية إلى ”العمل على تأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود الاجتماعي للفلسطينيين، بمساعدات نقدية تخفّف من التداعيات الكارثية للازمة اللبنانية على اللاجئين"، معتبراً أن "استمرار الأزمات المتلاحقة يهدّد النسيج الاجتماعي لأبناء شعبنا الفلسطيني”.
من جهة أخرى، أكد مسؤول مكتب اللاجئين والروابط في حركة المقاومة الإسلامية ”حماس” في لبنان، فضل طه، أن ”الأرقام التي فرضتها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، كرسم اشتراك سنوي، تُعَدّ خياليّة، ولا قدرة لعموم المقيمين على الأراضي اللبنانية دفعها".
وتساءل: "فكيف هو الحال على واقع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين خارج المخيمات، الذين يعانون أساساً من فقدان المقومات الأساسية للعيش الإنساني الكريم؟”.
وأوضح طه لـ”قدس برس” أن ”هذا الأمر سيزيد من صور وأشكال معاناة شعبنا الفلسطيني الواقع تحت خط الفقر والحرمان، وخاصةً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تزداد سوءًا يوما بعد يوم”.
وأشار القيادي في ”حماس” إلى أن "قضية المياه وتأمينها في التجمعات الفلسطينية في لبنان، باتت تثقل كاهل اللاجئين الفلسطينيين، إذ أن اللاجئ الذي يقطن خارج المخيمات يضطر بشكل شبه يومي إلى شراء المياه من الشركات والآبار بسبب انقطاع مياه الدولة وعدم وصولها إلى المناطق بشكل دوري".
واعتبر أن "الأولى بالمؤسسات أن تؤمّن المياه أولاً، وبعدها يتم رفع التكلفة، ولكن بشكل متدرّج يتناسب مع القدرة الشرائية لمعظم المقيمين على الأراضي اللبنانية، وليس في ظل استمرار الأزمة وتدنّي الرواتب والأجور”.
وبيّنت آخر إحصائية لـ”أونروا” أن 93 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، باتوا يقبعون تحت خط الفقر.
ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا في محافظات لبنان، وفق إحصاء أجرته إدارة "الإحصاء المركزي اللبنانية" (حكومي) عام 2017.
