292 منظمة حقوقية تطالب بالضغط للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

طالبت 292 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية فلسطينية وعربية، المؤسسات الحقوقية والمدنية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونه، وإنهاء ملف الاعتقال الإداري (بلا محاكمة).

وقالت المنظمات الموقعة على البيان، إن "ما يقارب 780 معتقلاً إدارياً، من بينهم أسيرتان وأربعة أطفال، محتجزون دون تهمة، علماً أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة فقط منذ بداية عام 2022 لغاية الآن، بلغت ما يقارب ألفاً و350 أمراً".

وأكدت أن "ذلك يستوجب وقف هذه السياسة الممنهجة المستندة لقانون الطوارئ الاستعماري الملغى، ويفترض أوسع حملة تضامن دولية مع الأسرى الفلسطينيين عموماً، والأسرى الإداريين على وجه الخصوص".

وأشارت إلى أن هناك 50 مضرباً عن الطعام، 30 منهم منذ 17 يوما، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري ودفاعا عن الـ780 معتقلاً إدارياً.

وأدانت الشبكات والمؤسسات الحقوقية والمدنية، استمرار اعتقال "إسرائيل"، الدولة القائمة بالاحتلال العسكري، لنحو أربعة آلاف و650 أسيراً، موزعين على حوالي 23 سجناً ومعتقلاً.

وأكدت ضرورة دعوة المؤسسات الرسمية والحقوقية العربية والإقليمية والدولية، للعمل على تدويل قضية الأسرى والمعتقلين الإداريين، وتكثيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر زياراتها لهم، وفضح الممارسات التي تنتهك حقوقهم، ونشر التقارير للاطلاع عليها.

ووجّه البيان دعوة للدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لإلزام دولة الاحتلال والفصل العنصري، بموجب المادة الأولى المشتركة، لاحترام التزاماتها وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لحماية الأسرى والمدنيين، ومطالبة لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالأراضي المحتلة بدراسة حالة الأسرى والأسيرات في السجون الخاصة بالمحتل، ومناقشتها مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف.

يشار إلى أن الاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور قابلة للتمديد مرات عديدة.