محكمة الاحتلال العليا تصدر حكما نهائيا بإخلاء 3 عائلات فلسطينية من حي "تل الهوى" ببلدة "سلوان"
ذكرت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة، أن ما يسمى المحكمة العليا التابعة للاحتلال، رفضت استئناف عائلة أم ناصر الرجبي والتي تضم (18 فردًا)، وحكم عليها بإخلاء منزلها الذي تسكنه منذ سبعينيات القرن الماضي في حي "بطن الهوى" في بلدة "سلوان" جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، لصالح المستوطنين.
وجاء هذا الحكم عقب قرار المحكمة قبل عدة أيام، برفض استئناف عائلتي شويكي وعودة والتي تضم (19 فردًا)، ضد قرار طردهما من منزليهما، وهذا يعني أن هذه العائلات قد تفقد منازلها في الأسابيع المقبلة.
وتُعدّ دعاوى الإخلاء جزءًا من سلسلة دعاوى إخلاء أوسع نطاقًا تهدف إلى تهجير مجتمع فلسطيني بأكمله، يبلغ عدد سكانه حوالي 700 نسمة، قسرًا من الحي الواقع في شرقي القدس المحتلة، وإقامة مستوطنة مكانه.
ولا تزال 11 دعوى إخلاء إضافية على الأقل ضد عائلات فلسطينية في الحي قيد النظر في محاكم الاحتلال. في العام الماضي، وذلك استنادا إلى قانون تمييزي عنصري، يسمح للمستوطنين اليهود بالعودة إلى ممتلكات يزعمون أنها كانت لليهود قبل حرب عام 1948، بينما يحرم قانون آخر الفلسطينيين من هذا الحق.
وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان: إن تجريد الفلسطينيين من منازلهم في سلوان، التي استحوذوا عليها بشكل قانوني لا جدال فيه، من خلال ممارسة "حق العودة" اليهودي، وصمة عار لا تُمحى في جبين دولة إسرائيل.
عائلة أم ناصر الرجبي
في عام 1975، اشترى والد العائلة، عوض الرجبي، المنزل من مالكه الفلسطيني السابق، وسكن فيه حتى وفاته دون أن يعترض أحد على شرائه. واليوم، لا تزال أم ناصر، وابناها ناصر وعايد، وأبناؤهما وأحفادهما (18 فردًا) يسكنون في المنزل.
وقال ناصر رجبي: "اشترى والدي هذا البيت، وولدتُ فيه، ولم نأخذه من أحد. إذا عادت هذه الأرض لليهود الذين كانوا يملكونها قبل عام 1948، فأعيدوا لنا كل أراضينا التي كانت قبل عام 1948 في حيفا والرملة وغيرها. لن أترك البيت، فأين سأذهب؟"
وأشارت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن سلطات الاحتلال، أجبرت 16 عائلة فلسطينية على إخلاء منازلها، بما في ذلك ثلاثة منازل دخلها المستوطنون في العام الماضي، فيما لا زالت محاكم الاحتلال تنظر بطلبات إخلاء عشرات العائلات ومئات السكان الفلسطينيين من منازلهم.
مسألة ليست قانونية بل سياسية
ولفتت "السلام الآن" إلى أن للمستوطنين مصلحة في عرض القضية كمسألة قانونية بحتة، بين طرفين يتنازعان على ملكية عقار، والمحكمة هي الفيصل، لكن هذا يتطلب الإنكار والتغاضي عن السياق والآلية التي وُضعت لاستغلال قانون تمييزي لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بالاستيطان.
وأكدت أن هذه قضية سياسية ذات تداعيات بعيدة المدى على دولة الاحتلال بأكملها ومستقبل الصراع، والمحكمة ليست سوى أداة لتنفيذ هذه الخطوة.
وحذرت من أن هناك حوالي 80 عائلة فلسطينية في الحي معرضة لخطر الإخلاء.
وكشفت النقاب عن أنه منذ عام 1967، صادرت الحكومة الإسرائيلية حوالي ثلث أراضي القدس الشرقية لبناء 55 ألف وحدة استيطانية، استجابةً واضحةً لاحتياجات السكن لدى المستوطنين الإسرائيليين.
وأضافت أن ما تم إنجازه لصالح المستوطنين الإسرائيليين بمصادرة أكثر من 20 ألف دونم من الفلسطينيين، يمكن إنجازه لصالح سكان بطن الهوى الفلسطينيين بمصادرة خمسة دونمات من المستوطنين.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، تناولت في رأيها الاستشاري الصادر في تموز/يوليو الماضي، سياسة الاستيطان الإسرائيلية في شرقي القدس والنظام القانوني التمييزي، لا سيما قانون أملاك الغائبين، الذي يُسفر عن إخلاء الفلسطينيين من منازلهم لصالح المستوطنين. وقضت المحكمة بأن هذه السياسة تُشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
