"شاهد": قرارات "اونروا" ضد معلمين فلسطينيين تمسّ بحرية التعبير وتستهدف العمل النقابي
أعربت "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان - شاهد" (مستقلة مقرها بيروت) عن "قلقها البالغ" إزاء قرارات اتخذتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تقضي بفصل أربعة معلمين فلسطينيين وتوجيه إنذارات لآخرين، واصفة هذه الإجراءات بأنها "تعسفية وتفتقر إلى الأسس القانونية".
وقالت "شاهد" في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذه القرارات جاءت بعد توقيف المعلمين عن العمل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024، بذريعة خرق مبدأ الحيادية، وفي توقيت اعتبرته المؤسسة "مقصودًا" مع نهاية العام الدراسي، بما قد يهدف إلى تقليل أي تفاعل طلابي أو مجتمعي.
واعتبرت المؤسسة أن "القرارات الصادرة تعكس نهجًا مقلقًا في التعامل مع الموظفين الناشطين نقابيًا أو أولئك الذين يمارسون حقهم في التعبير ضمن الأطر المهنية"
مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة "ذات طابع سياسي وانتقائي، وتنتهك المادة (101/5) من نظام موظفي الأمم المتحدة، التي تحظر اتخاذ قرارات إدارية تعسفية".
وأكدت "شاهد" أن ما جرى لا يمكن اعتباره حالات فردية، بل يمثل "اتجاهًا عامًا يهدد الحريات النقابية داخل الأونروا، ويمسّ بمبادئ العدالة الإدارية وحقوق الموظفين".
وأضاف البيان: "استهداف الكفاءات التعليمية الناقدة للسياسات غير المنصفة يساهم في إضعاف البنية التربوية داخل الوكالة، ويقوّض استقرار العملية التعليمية، كما يعمّق فجوة الثقة بين إدارة الأونروا والمجتمع الفلسطيني".
وطالبت المؤسسة إدارة الوكالة الأممية بـ "التراجع الفوري عن قرارات الفصل والإنذارات، وفتح تحقيق نزيه في خلفياتها. واحترام الحقوق النقابية وحرية التعبير وفق المعايير الدولية. إضافة إلى فتح حوار جدي مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين وممثلي الكادر التربوي".
وفي ختام البيان، دعت "شاهد" كافة المؤسسات الحقوقية والاتحادات النقابية، محليًا ودوليًا، إلى التضامن مع المعلمين المتضررين، والعمل على ضمان بيئة عمل قائمة على العدالة والمهنية والكرامة.
