كيف تسرق المساعدات في غزة قبل أن يعاد بيعها بأسعار مضاعفة للجائعين؟
على مرمى حجر من تمركز القوات الإسرائيلية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتحديداً في منطقة "التحلية"، اصطفّ عشرات المسلّحين من عناصر ميليشيات مدعومة من الاحتلال، مساء الأربعاء، لاعتراض شاحنات المساعدات الإنسانية المخصصة للعائلات النازحة، في مشهد يتكرّر وسط عجز المنظمات الدولية عن تأمين طرق الإغاثة.
وأفاد مراسل "قدس برس" في جنوب القطاع، أن أكثر من 50 شاحنة مساعدات تم توقيفها بعد نصب كمين لها، أثناء مرورها من معبر "كرم أبو سالم" عبر طريق صلاح الدين، في طريقها إلى مخازن وكالة "أونروا" والمنظمات الإنسانية.
تحرّكات مشبوهة
ورصدت "قدس برس" تحرّكات مكثفة للمسلّحين في مواقع قريبة من خطوط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحديداً في مناطق "التحلية"، و"دوار بني سهيلا"، و"مفترق جاسر"، حيث انتشر المسلّحون بحرية رغم تصنيف المنطقة عسكرياً كـ"منطقة عمليات نشطة".
ويُقدّر عدد المسلّحين بالعشرات، وهم مزوّدون بأسلحة رشاشة، من بينها بنادق أمريكية من طراز M-16 ورشاشات MK-47، ويستخدمون مركبات دفع رباعي للتنقل. كما تم رصد وجود عدد من مكعبات الباطون الضخمة وُضعت وسط الطريق، ما أجبر الشاحنات على التوقّف.
ووفق إفادات شهود عيان تحدّثوا لـ"قدس برس"، فإن عملية الاعتراض غالباً ما تحدث في ساعات الفجر الأولى، بعد حصول المسلّحين على معلومات مسبقة، من سلطات الاحتلال، حول توقيت تحرّك القوافل. وفور وصول الشاحنات، يتم إطلاق النار في الهواء لإجبارها على التوقّف، وفي حال الرفض، يتم استهداف العجلات أو السائق بشكل مباشر.
ويضيف الشهود أن عملية السطو لا تستغرق أكثر من دقائق، حيث يتم تفريغ الحمولة بسرعة إلى عربات محلية مجهّزة مسبقاً، ثم تُنقل إلى مستودعات خاصة يسيطر عليها هؤلاء المسلّحون، قبل أن تُطرح في الأسواق بأسعار مضاعفة.
ويبيع هؤلاء المسلّحون كيس الطحين للمواطنين في الأسواق بأسعار تتراوح بين 230 - 600 دولار أمريكي للكيس الواحد، رغم أنه من المفترض أن يُوزّع مجاناً.
من هؤلاء المسلّحين؟
منذ تجدّد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عمل جيش الاحتلال على خلق واقع أمني جديد، من خلال تقويض الجهاز الشرطي في القطاع واستبداله بميليشيات مسلّحة، على غرار نموذج ميليشيات "ياسر أبو شباب" و"شادي الصوفي" في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
وفي خان يونس، ذات الطابع العشائري والعائلي، عمل جيش الاحتلال على خلق نموذج مشابه، من خلال منح بعض العائلات نفوذاً وسيطرة أمنية على مناطق معينة داخل المدينة، بحيث يتمتّع هؤلاء المسلّحون بحصانة من الجيش الإسرائيلي من أي استهداف أو ملاحقة.
مقابل ذلك، يفرض جيش الاحتلال على هؤلاء المسلّحين تنفيذ أجندات مشبوهة، مثل خلق حالة من الفوضى في الأسواق عبر سرقة المساعدات وبيعها للمواطنين بأسعار مضاعفة كمصدر دخل خاص بهم لتمويل نشاطاتهم، بالإضافة إلى بث الإشاعات والأكاذيب بهدف زعزعة استقرار الجبهة الداخلية وإضعافها.
ويُعتبر هؤلاء المسلّحون بمثابة خط دفاع متقدّم لحماية جنود جيش الاحتلال من ضربات المقاومة، حيث يقومون برصد والإبلاغ عن أي تحرّكات من قبل نشطاء المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي. كما أنهم يوفّرون معلومات مجانية عن تحرّكات منتسبي الجهاز الشرطي والأمني، ما يُسهّل على الجيش استهدافهم وملاحقتهم.
وترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبدعم أمريكي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.
