أكاديميون كويتيون يدعون لمقاطعة الجامعات الغربية المتورطة في دعم العدوان على غزة
أكّد أكاديميون كويتيون أن ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ويستدعي موقفًا أخلاقيًا حازمًا من المؤسسات التعليمية حول العالم.
وقالت رابطة "أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي" (هيئة نقابية تضم أكاديميين يعملون في الكليات التطبيقية)، بدولة الكويت إنها "تتابع بقلق بالغ التقارير المستقلة التي توثق الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في قطاع غزة، في ظل صمت دولي يثير الريبة".
وأضافت الرابطة في بيان، تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس: "إننا، انطلاقًا من مسؤوليتنا الأكاديمية والأخلاقية، ووفاءً لقيم العدالة الإنسانية التي تعلي من كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، نعبّر عن استيائنا المتزايد من تورط بعض الجامعات الغربية، خاصة البريطانية، في شراكات بحثية أو استثمارية مع شركات تقدم تقنيات عسكرية تُستخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في دعم العدوان القائم".
ودعت إلى "ضرورة التمييز بين الشراكات العلمية المشروعة، وبين تلك التي تُوظف في مسارات تتعارض مع المبادئ الإنسانية".
وأكدت أن "المؤسسات الأكاديمية ينبغي أن تكون منصات للعلم، والسلام، والعدالة، لا أدوات تخدم أجندات تنتهك حقوق الإنسان".
وأعلنت رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التواطؤ المؤسسي مع انتهاكات حقوق الإنسان، معتبرة استمرار العلاقات الأكاديمية مع مؤسسات داعمة للعدوان "خرقًا للأمانة الأكاديمية وانحرافًا عن ميثاق حقوق الإنسان الجامعي".
ودعت الطلبة الكويتيين وعموم الطلبة العرب إلى "تبني وعي أخلاقي حقيقي عند اختيار مؤسساتهم التعليمية، وتجنّب الجامعات التي تتعارض سياساتها أو شراكاتها مع المبادئ الإنسانية".
وحثّت الجهات الرسمية المعنية بالابتعاث على مراجعة قوائم الجامعات المعتمدة، استنادًا إلى تقارير موثوقة ومستقلة، لضمان انسجام سياسات الابتعاث مع التوجهات الوطنية الداعمة للعدالة والحقوق.
كما دعت زملاءها في المؤسسات الأكاديمية حول العالم إلى "تبني مواقف مماثلة، والعمل المشترك لحماية استقلالية التعليم من التوظيف في مشاريع غير إنسانية".
واختتمت الرابطة بيانها بالقول: "إن مقاطعة المؤسسات المتورطة في دعم الظلم ليست فعلًا عقابيًا، بل نداء إلى ضمير العالم الأكاديمي للوفاء بالقيم التي طالما نادى بها: قيم الحرية، والعدالة، وكرامة الإنسان".
