"النيابة الإسرائيلية" ترفض طلب نتنياهو تأجيل محاكمته بتهم الفساد
رفضت "النيابة العامة الإسرائيلية"، اليوم الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل محاكمته في قضايا الفساد لمدة أسبوعين، وذلك رغم مزاعمه بالحاجة إلى التفرغ لقضايا "ما بعد الحرب مع إيران"، وعلى رأسها ملف "إعادة المحتجزين" من قطاع غزة.
وبحسب ما نقلته /هيئة البث الإسرائيلية/ الرسمية، اعتبرت النيابة أن "الأسباب العامة المفصلة في الطلب لا تبرر إلغاء أسبوعين من الجلسات"، مؤكدة أن محاكمته ستُستأنف كما هو مقرر يوم الإثنين المقبل.
وكانت جلسات محاكمة نتنياهو، التي تُعقد بمعدل مرتين أسبوعياً، قد توقفت مؤقتاً بسبب الحرب التي اندلعت مع إيران في 13 حزيران/يونيو الجاري واستمرت 12 يوماً.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد فقط من تصريحات مثيرة للجدل أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا فيها إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، ما أحدث حالة من الجدل والاستقطاب في الساحة السياسية الإسرائيلية.
ويُحاكم نتنياهو بتهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا تُعرف إعلامياً بملفات "1000" و"2000" و"4000". وبدأت جلسات استجوابه رسمياً في كانون الثاني/يناير الماضي، استناداً إلى لائحة الاتهام التي قدمها المستشار القضائي للحكومة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وتتعلق القضية الأولى (الملف 1000) بتلقي نتنياهو وأفراد من أسرته هدايا فاخرة من رجال أعمال أثرياء مقابل تقديم تسهيلات لهم. أما الملف 2000 فيدور حول مفاوضات بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. في حين يُعد الملف 4000 الأخطر، ويتعلق بتقديم امتيازات تنظيمية لشركة "بيزك" للاتصالات مقابل تلميع صورة نتنياهو عبر موقع "واللا" الإخباري التابع لمالك الشركة آنذاك، شاؤول إلوفيتش.
