"اتحادات العاملين في الأونروا": لن نقبل بالمساس بحقوق الموظفين وندعو لوقف الإجراءات التعسفية فورًا
أصدر المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيانًا شديد اللهجة، أكد فيه تمسكه الكامل بحقوق الموظفين، ورفضه القاطع للإجراءات "التعسفية والمجحفة" التي اتخذتها إدارة الوكالة مؤخرًا بحق عدد من العاملين في غزة ولبنان والضفة الغربية.
وأوضح المؤتمر، في بيان صحفي اليوم السبت، تلقته "قدس برس"، أن المؤتمر العام عقد اجتماعًا موسعًا يوم الخميس 26 حزيران/يونيو الجاري، بمشاركة رؤساء اتحادات العاملين في الأقاليم، لمناقشة التطورات الأخيرة والقرارات التي وصفها بـ"الجائرة" من قبل إدارة الوكالة، وعلى رأسها قرار وضع عدد من موظفي غزة في إجازة استثنائية دون راتب، رغم اضطرارهم لمغادرة القطاع نتيجة العدوان والظروف القهرية.
وشدد المؤتمر على أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية ويهدد الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للموظفين، بل ووجود "الأونروا" نفسها، محذرًا من أن مثل هذه القرارات تمثل اعتداءً مباشرًا على العمل النقابي والاتفاقيات الموقعة مع المرجعيات الفلسطينية.
وأدان المؤتمر فصل عدد من أعضاء الاتحادات في لبنان والضفة الغربية وغزة لأسباب وصفها بـ"الكيدية والانتقامية"، مؤكدًا أن ما جرى ليس سوى عقاب على ممارستهم لحقوقهم النقابية والدفاع عن زملائهم.
وفي هذا الإطار، أعلن المؤتمر العام تمسكه بعدد من المطالب العاجلة، شملت:
- إعادة صرف رواتب موظفي غزة المشمولين بقرار الإجازة الاستثنائية، وضمان عودتهم الفورية إلى عملهم.
- إلغاء قرارات الفصل بحق أعضاء اتحادات لبنان وغزة والضفة، وردّ الاعتبار إليهم.
- رفض المساس بأي موظف دون أدلة قانونية، والتأكيد على مبدأ العدالة وقرينة البراءة.
- رفض أي محاولات لتقليص دور "الأونروا" أو إنهاء ولايتها الأممية.
- دعوة الدول المضيفة إلى التدخل العاجل للضغط على الدول المانحة لضمان استمرار تمويل الوكالة وخدماتها.
وأشار المؤتمر، إلى أنه سيوجه رسالة رسمية إلى المفوض العام للأونروا والأمين العام للأمم المتحدة، تتضمن مقترحات عملية لحل أزمة موظفي غزة، داعيًا المتضررين إلى سلوك المسارات القانونية بالتوازي مع التحرك النقابي.
وأعلن المؤتمر عن تنظيم وقفات احتجاجية تحذيرية في جميع الأقاليم يوم الأربعاء 2 تموز/يوليو 2025 الساعة العاشرة صباحًا، داخل مراكز العمل، تأكيدًا على أن "المساس بالحقوق الوظيفية ولقمة العيش خط أحمر لا يمكن السكوت عليه".
واختتم البيان بالتأكيد على وحدة صف العاملين في وجه أي استهداف، قائلاً: "لا للمساس بالحقوق، لا للتعدي على الكرامة، ولا لتقويض الأمان الوظيفي.. وسنقف صفًا واحدًا دفاعًا عن الأونروا ورسالتها وموظفيها".
