استقالة مسؤول في "الجنائية الدولية" تحت وطأة تهديدات أميركية بسبب تحقيقات جرائم الحرب في غزة
كشفت صحيفة /أوبزيرفر/ البريطانية أن المسؤول في المحكمة الجنائية الدولية أندرو كايلي قدّم استقالته مؤخرًا، بعد تعرضه لضغوط وتهديدات من مسؤولين أميركيين، على خلفية دوره في التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأفادت الصحيفة بأن كايلي، وهو محامٍ بريطاني يبلغ من العمر 61 عامًا، كان يقود تحقيقات مشتركة مع المحامية الأميركية بريندا هوليس، تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية في الأراضي الفلسطينية، ضمن فريق تابع للمدعي العام كريم خان.
وبحسب ما ورد، بدأ كايلي بجمع شهادات ناجين من العدوان على غزة وتوثيق أدلة تتعلق بالانتهاكات منذ أواخر عام 2023، إلا أن ضغوطًا متزايدة بدأت تُمارَس عليه مع تقدم التحقيقات، وصلت إلى حد تلقيه مكالمات تهديد صريحة، واضطراره إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، شملت تركيب أبواب مضادة للاقتحام في مكتبه.
ونقلت الصحيفة عن كايلي قوله إن فترة عمله في المحكمة كانت "الأسوأ" في حياته، مضيفًا: "اعتقدت أننا نفعل الشيء الصحيح، لكن التهديد كان حقيقيًا ومخيفًا".
وأشار التقرير إلى أن الضغط تصاعد بشكل غير مسبوق بعد إعلان المدعي العام كريم خان في أيار/مايو 2024 عن تقديم طلبات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حركة حماس، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا لدى الإدارة الأميركية ومجلس الشيوخ.
كما كشفت الصحيفة أن اجتماعًا عُقد في لاهاي ضم عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين، شهد تهديدات مباشرة من السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، المعروف بقربه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث صرخ في وجه كايلي وهدد المحكمة بإجراءات عقابية، تشمل فرض عقوبات وحتى محاولة إغلاق المحكمة.
وتُعد استقالة كايلي بحسب المراقبين، محاولة جديدة لإجهاض جهود المحكمة في التحقيق بجرائم الحرب في غزة، وسط تصاعد الضغوط السياسية والدبلوماسية ضد عمل المحكمة في الملفات المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي.
ورغم أن "إسرائيل" ليست عضوًا في المحكمة ولا تعترف بولايتها، إلا أن عضوية فلسطين في المحكمة منذ عام 2015 تمنح الأخيرة صلاحية فتح تحقيقات في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية أو بحق مواطنيها.
أندرو كايلي، هو قانوني بريطاني محترف، يحمل لقب مستشار قانوني ملكي (KC)، عمل مستشارًا أول في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بين فبراير 2024 ومارس 2025. قضى كايلي أكثر من 25 عامًا في العمل على القضايا الجنائية الدولية: عمل مدعٍ في محكمة حرب يوغوسلافيا السابقة (ICTY)، وأسس فريق تحقيق في دارفور ضمن المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى توليه منصب المدعي العسكري الأعلى في المملكة المتحدة من ديسمبر 2013 حتى نوفمبر 2020.
وقد تم تعيين كايلي، في مارس 2024، من قِبل المدعي العام كريم خان، إلى جانب المحامية بريندا هوليس، للإشراف على التحقيق الجنائي في الجرائم التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما يشمل غزة، والذي أُطلق بشكل رسمي عام 2021. وقد تضمنت تحقيقاته جمع شهادات شهود، ودراسة دلائل تتعلق بهجمات على المستشفيات والمدنيين.
وترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
