خبراء يحذرون: الاقتصاد في مناطق السلطة الفلسطينية ينهار وديون الموظفين قنبلة موقوتة

"الاقتصاد الفلسطيني يواجه كارثة مالية وديونًا متراكمة تهدد بالانهيار البنيوي" – بهذه العبارة الصادمة افتتح البنك الدولي تقريره الأخير الصادر في حزيران/يونيو 2025، ليدق ناقوس الخطر بشأن الحالة الاقتصادية والمالية في مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

غير أن الأزمة لم تعد في خانة التحذير، بل تحوّلت إلى واقع يومي يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية، وخاصة موظفي القطاع العام في السلطة، الذين أصبحوا الحلقة الأضعف في معادلة مالية مختلة، تكشف ليس فقط فشلًا اقتصاديًا، بل انكشافًا سياسيًا وأزمة بنيوية شاملة، كما أشار مقالان متخصصان للخبيرين الاقتصاديين سعيد صبري ومروان طوباسي، تم نشرهم اليوم.

مديونية مزدوجة: الحكومة تقترض.. والمواطن يدفع الثمن
يشير د. سعيد صبري إلى أن أكثر من 135 ألف موظف تابع للسلطة الفلسطينية، بين مدني وعسكري، يعانون منذ أكثر من عامين من صرف رواتب مجتزأة بنسبة 50 إلى 80 بالمئة، ما اضطر معظمهم إلى التوجه للبنوك لسد احتياجاتهم المعيشية. وتُظهر الأرقام أن نحو 100 ألف موظف لديهم قروض نشطة تُقتطع من رواتب غير مكتملة، مما راكم ديونًا تجاوزت 1.8 مليار دولار.

هذا التدهور ليس معزولًا عن مديونية الحكومة نفسها، التي اقترضت من البنوك قرابة 9 مليارات شيكل لتغطية عجزها، وهي في المقابل مدينة للموظفين بما يتجاوز 8 مليارات شيكل كرواتب غير مدفوعة منذ 2021، ما يجعل القطاع المصرفي نفسه في مرمى الخطر، بحسب صبري.

تقرير البنك الدولي: من تشخيص الأزمة إلى كشف الغطاء السياسي
أما الخبير الاقتصادي مروان طوباسي فيُوسع زاوية النظر، معتبرًا أن الأزمة الاقتصادية لم تعد فنية أو مالية فقط، بل "تعكس انهيارًا سياسيًا متكامل الأركان". إذ يشير إلى أن 86 بالمئة من الناتج المحلي الفلسطيني بات مديونية، وأن أكثر من نصف هذه الديون تمثّل متأخرات لموظفين، ومستشفيات، وصناديق تقاعد.

ويضيف أن الانكشاف المالي هذا يعكس فشلًا في النموذج السياسي والاقتصادي المعتمد على ترحيل الأزمات بدلًا من مواجهتها، ضمن بنية لا تمتلك سيادة حقيقية على قرارها المالي، في ظل الاحتلال والانقسام وغياب الشرعية الشعبية.

ويُذكّر طوباسي بدور البنك الدولي كجهة غير محايدة، مما يجعل توقيت ومحتوى التقرير الأخير جزءًا من الضغط السياسي لتطويع السلطة الوطنية ضمن رؤى دولية لا تُلائم تطلعات الشعب الفلسطيني.

من الأرقام إلى الواقع: أزمة تتعدى الجيوب
تنعكس هذه الدوامة الاقتصادية في أوجه متعددة على حياة الفلسطينيين، مثل تراجع الطلب المحلي، ما أدى إلى ركود اقتصادي وإغلاق مشاريع صغيرة. وتفكك اجتماعي ونفسي ناتج عن الضغط المالي المتواصل على العائلات. إضافة إلى انهيار تدريجي في النظام المصرفي نتيجة عدم قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها، ورفض الاحتلال التعامل المالي السلس مع البنوك الفلسطينية.

رؤية للإصلاح: هل من أفق للحل؟
يتفق الخبيران على ضرورة انتهاج حلول جذرية لا تقتصر على ضخ الأموال أو الاعتماد على المساعدات الأجنبية التي تراجعت من 27 بالمئة من الناتج المحلي عام 2008 إلى 2 بالمئة فقط في 2024، بل تشمل: إعادة صرف الرواتب كاملة بآلية منتظمة وشفافة. وجدولة ديون الموظفين وتجميد الفوائد لفترة انتقالية. وتبني سياسة إحلال الواردات ودعم الإنتاج المحلي.

إضافة إلى إصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية بالتوازي، لتأسيس عقد اجتماعي جديد يُعيد الثقة بين السلطة والمواطن، ويُعيد تعريف العلاقة بين الاقتصاد والتحرر الوطني.

أزمة نموذج لا أزمة رواتب فقط
ويشدد طوباسي على أنه "في النهاية، لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح دون عقد اجتماعي اقتصادي جديد، يتأسس على الثقة والعدالة والشفافية. العقد الذي نحتاجه ليس مع المانحين أو المؤسسات الدولية، بل مع أبناء شعبنا. نريد اقتصادا يعيد الاعتبار للإنسان الفلسطيني، ويجعل من التنمية مشروعا وطنيا، لا مجرد إدارة أزمة متواصلة".

و وسائل إعلام إسرائيلية، يوم 11 حزيران/يونيو الماضي، أن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، قرر إلغاء نظام الإعفاء (الحماية) الذي كان يمنح المصارف الإسرائيلية حصانة قانونية عند التعامل مع المصارف التابعة للسلطة الفلسطينية. ويُهدد هذا القرار بانهيار النظام المصرفي الفلسطيني، ويُعد جزءًا من سياسة التضييق الاقتصادي على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ويعتمد اقتصاد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على العلاقات المصرفية مع المصارف "الإسرائيلية"، التي تُمكنها من تنفيذ المعاملات بالشيكل، نظرًا لعدم امتلاك السلطة الفلسطينية عملة وطنية. وتشير البيانات الرسمية إلى أن حجم التعاملات في المصارف الفلسطينية بلغ نحو 53 مليار شيكل (14 مليار دولار) خلال عام 2023.

وسوم :
تصنيفات :
مواضيع ذات صلة
في محاولة لإحياء الثروة الحيوانية... شاب غزّي يُنشئ فقاسة دواجن منزلية
يوليو 2, 2025
في مواجهة سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، والقيود الصارمة على إدخال الدواجن واللحوم إلى قطاع غزة، قرر الشاب الغزّي أحمد أبو أمين خوض تجربة فريدة بإنشاء فقّاسة دواجن منزلية بدائية، تعتمد في إنارتها على مصابيح "LED" موصولة ببطارية، ضمن شبكة توصيل بسيطة. أحمد، الذي ورث مهنة تربية الدواجن عن والده، قرر تحدي الظلام
مبادرة ترامب للتهدئة في غزة: مقترح "ملغوم" يفتقر للضمانات ويكرّس الواقع القائم
يوليو 2, 2025
أثار مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً، والذي يتضمن ترتيبات جزئية لتبادل الأسرى وتخفيف محدود للحصار، موجة من التحفظات لدى محللين فلسطينيين وعرب، رأوا فيه طرحاً غير متوازن يفتقر إلى الضمانات الحقيقية لوقف دائم للعدوان أو لتأمين الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في القطاع. واعتُبر المقترح، الذي يأتي قبيل
"إسرائيل" تقتل مدير المستشفى الإندونيسي الدكتور مروان السلطان وعائلته في قصف على منزله بغزة
يوليو 2, 2025
في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للطواقم الطبية، استشهد مدير المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة الدكتور مروان السلطان، برفقة زوجته وخمسة من أبنائه، إثر قصف جوي نفذته طائرات الاحتلال استهدف منزله في حي تل الهوا غرب مدينة غزة، وفق ما أكدته مصادر طبية في مستشفى الشفاء ومصادر صحفية متطابقة. وأعلنت وزارة الصحة
صحة غزة: 142 شهيدا و487 جريحا وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية
يوليو 2, 2025
أعلنت وزارة الصحة في غزة نقل 142 شهيدا فلسطينيا، (بينهم 3 شهداء انتشال)، و487 جريحا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025، وصلت إلى 6,454 شهيدا و22,551 جريحا، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام
إصابة معتقل فلسطيني بشلل جزئي جراء التعذيب بسجون "إسرائيل"
يوليو 2, 2025
ذكر "نادي الأسير الفلسطيني"، إن معتقلا إداريا بالسجون الإسرائيلية فقد القدرة على الحركة في جزئه السفلي من جسده جراء تعرضه لعمليات تعذيب وضرب مبرح. وأضاف النادي (أهلي) في بيان اليوم الأربعاء، تلقته "قدس برس"، أن "المعتقل الإداري محمد نسيم أبو العز (19 عامًا) من أريحا، والمعتقل منذ فبراير/شباط من العام الماضي، تعرّض لعمليات تعذيب وضرب
"صدى سوشال": أكثر من 1247 انتهاكًا رقميًا بحق الفلسطينيين خلال يونيو.. و"إنستغرام" في صدارة القمع
يوليو 2, 2025
كشف مركز "صدى سوشال" للحقوق الرقمية (مستقل مقره رام الله)، عن تصاعد حاد في وتيرة الانتهاكات الرقمية ضد الفلسطينيين ومناصري القضية الفلسطينية، مؤكدًا توثيقه 1247 انتهاكًا رقميًا خلال شهر حزيران/يونيو 2025 الماضي، في سياق ما وصفه بـ"التصعيد الرقمي المنظّم والمتعدد الأطراف" ضد المحتوى الفلسطيني، تزامنًا مع اتساع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتضييق حرية الصحافة