أمن المقاومة يشيد بقرار الداخلية بشأن ياسر أبو شباب ويؤكد استمرار ملاحقة العصابة

رحب أمن المقاومة في قطاع غزة، الأربعاء، بقرار القضاء العسكري الصادر بحق المدعو ياسر أبو شباب، والذي أُدين بارتكاب جرائم أمنية عدة، أبرزها التخابر مع جهات معادية.
وأكد أمن المقاومة استمرار الملاحقة الأمنية لعصابة "أبو شباب" حتى تفكيكها بشكل كامل، مشيرا إلى أن هذا التحرك يأتي ضمن جهود إفشال المخططات "الإسرائيلية" الهادفة إلى زعزعة الأمن الداخلي في قطاع غزة وإحداث فراغ أمني يخدم مصالح الاحتلال.
وأضاف البيان أن عددا من المتورطين مع العصابة سلّموا أنفسهم للأجهزة الأمنية عبر الوجهاء والعائلات، ويتم حاليا التعامل معهم وفق الإجراءات المعمول بها.
ودعا أمن المقاومة بقية المطلوبين إلى تسليم أنفسهم على غرار من سبقهم، حفاظا على سلامتهم وسمعة عائلاتهم.
وحذر في الوقت ذاته المواطنين من التستر على أي شخص له علاقة بالعصابة، مؤكدا إلى أن من يخالف ذلك سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الثورية في قطاع غزة، التابعة لهيئة القضاء العسكري، قرارا بإمهال المتهم ياسر جهاد منصور أبو شباب، البالغ من العمر 35 عاماً، عشرة أيام لتسليم نفسه للسلطات المختصة، تمهيداً لمحاكمته وفقاً للقوانين العسكرية المعمول بها في القطاع.
وجاء القرار استناداً إلى أحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات الثورية لعام 1979، حيث يُواجه المتهم تهماً خطيرة تشمل: الخيانة والتخابر مع جهات معادية، خلافاً للمادة (131). تشكيل عصابة مسلحة، خلافاً للمادة (176). العصيان المسلح، خلافاً للمادة (168).
ووفق ما ورد في نص القرار، فإن المتهم، وهو من سكان مدينة رفح، مطالب بتسليم نفسه في موعد أقصاه 12 تموز/يوليو الجاري. وفي حال تخلفه عن ذلك، سيتم التعامل معه كـ"فارّ من وجه العدالة"، وستُباشر المحكمة إجراءات محاكمته غيابياً.
وتواصل قوات الاحتلال وبدعم أمريكي مطلق، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.