عباس يُعفي دبور من مهامه التنظيمية في لبنان
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس حركة "فتح"، محمود عباس، قرارًا بإعفاء السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور من مهامه كنائب للمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان، وذلك بعد سنوات من شغله لهذا المنصب إلى جانب مهامه الرسمية كسفير معتمد لدى الجمهورية اللبنانية.
وجاء القرار، الذي كُشف عنه اليوم السبت، موقّعًا من عباس، واستند إلى ماأسماه "الصلاحيات المخوّلة له وتحقيقًا للمصلحة العامة"، بحسب ما جاء في الوثيقة الرسمية التي اطلعت عليها "قدس برس".
الوثيقة الرسمية التي اطلعت عليها "قدس برس"
دبور: نهاية مرحلة تنظيمية
السفير أشرف دبور، الذي كان يجمع بين العمل الدبلوماسي والتنظيمي، يُعد من أبرز الشخصيات الفلسطينية التي حافظت على حضور فاعل في الساحة اللبنانية. وقد لعب دورًا محوريًا في إدارة العلاقات مع الدولة اللبنانية، وكذلك في محاولات احتواء الأزمات الأمنية داخل المخيمات، لا سيما في عين الحلوة والمية ومية.
ورغم ما يحظى به دبور من شعبية في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إلا أن مصادر مطلعة أفادت لـ"قدس برس" بأن القيادة المركزية في رام الله فضّلت الفصل بين المسارين الدبلوماسي والتنظيمي، خصوصًا في ظل تداخل الملفات الأمنية والسياسية داخل المخيمات.
دور عزام الأحمد في المرحلة المقبلة
قرار الإعفاء أعاد تسليط الضوء على القيادي في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، المشرف العام على الملف الفلسطيني في لبنان، والذي تقول مصادر "قدس برس" إنه لعب دورًا في الدفع نحو إعادة هيكلة المشهد التنظيمي، وفصل المسؤوليات بين العمل الدبلوماسي والسياسي الميداني، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.
ويُرجّح أن يُعيَّن خلال الأيام المقبلة مسؤول تنظيمي جديد للساحة اللبنانية، مع احتمال توسيع التعديلات لتشمل مناصب إضافية داخل الأطر التنظيمية لـ"فتح" في لبنان، في إطار ما وصفته مصادر فتحاوية بأنه "عملية إعادة تموضع شاملة".
تداعيات القرار واستحقاقات قادمة
في ضوء الواقع المتأزم في المخيمات، يُنظر إلى هذا القرار كخطوة تمهيدية نحو إعادة ضبط التوازن الأمني والتنظيمي داخل المخيمات الفلسطينية، في ظل الضغوط اللبنانية لنزع سلاح الفصائل داخل المخيمات، ومنع استخدام المخيمات كمساحات مفتوحة لما تسميه السلطات اللبنانية بالانفلات الأمني.
وفي انتظار الإعلان عن التعيينات الجديدة، تتابع الأوساط الفلسطينية واللبنانية باهتمام ما ستؤول إليه سياسات "فتح" تجاه المخيمات، وخاصة عين الحلوة، التي تحوّلت إلى مؤشر حساس على مدى قدرة القيادة الفلسطينية على الإمساك بزمام الأمور ميدانيًا، إلى جانب تمثيلها الدبلوماسي.
