مشروع قانون إسرائيلي لاستبعاد ممثلي الأحزاب العربية من "الكنيست"
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن الخطوة التالية في ما يسمى خطة "الإصلاح القضائي"، الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية تنفيذها، بعد تمرير فقرة "التغلب" (القانون الذي يسمح بتجاوز قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية)، هي شطب ترشيح غالبية أعضاء "الكنيست" العرب.
وقالت القناة /12/ العبرية: إن "مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي، أوفير كاتس، سيضطر المحكمة العليا إلى استبعاد مرشح حتى لو أدلى بتصريحات قليلة تدعم الإرهاب (القضية الفلسطينية)، أو منفذ عملية، من دون حاجة إلى توفير إثباتات وأدلة كافية".
وأضافت القناة، أن "جميع أحزاب الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، اتفقت على تغيير البند، الذي يحدد من يمكنه أو لا يمكنه الترشح للكنيست، بهدف تبسيط شروط شطب القوائم العربية".
ووفق الصحيفة، "ينتظر الائتلاف تمرير فقرة التغلب لاستكمال هذا التشريع، خوفا من إبطاله من قبل المحكمة العليا".
وقالت الصحيفة: إنه "وفق الاقتراح من المحتمل أن يكون غالبية أعضاء الكنيست العرب الحاليين، معرضين للشطب، فعلى سبيل المثال، بينما يتعين اليوم إثبات وجود دعم لمنفذي العمليات حتى يتم استبعاد نائب معين، ففي مشروع القانون الجديد، سيكون من الكافي تقديم تصريحات قليلة، لاستبعاد قائمة أو عضو كنيست".
وتأتي محاولة سنّ قانون الإقصاء والتهديدات للنوّاب العرب، في ظلّ استمرار حملة المضايقات للعمل السياسيّ الفلسطينيّ في أراضي 48، والّتي كان آخر فصولها حظر الحركة الإسلامية، داخل الخط الاخضر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015، من قبل المجلس الوزاري الاسرائيلي المصفر (الكابينت).
