السلطة الفلسطينية: قرارات "الكابنيت" انتقام جماعي من سكان القدس
قالت وزارة الخارجية لدى السلطة الفلسطينية، إنّ "الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر الإسرائيلي "كابينت"، ضد المقدسيين، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وأكدت الخارجية في بيانٍ صحفي، اليوم الأحد، أن "هذه القرارات تُعبر بوضوح عن أزمات الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني".
ورأت أن "هذه القرارات تعكس عقلية استعمارية، تقوم على منطق القوة والتصعيد الإسرائيلي الراهن في ساحة الصراع".
وأشارت إلى أن "هذه الإجراءات تصب الزيت على النار، تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها"، ولافتةً إلى أنها "تسعى لفرض عقوبات جماعية، بهدف تفريغ القدس من سكانها".
وأقرّ "الكابينت" الليلة الماضية، سلسلة إجراءات انتقامية، ردا على عمليتي القدس، و"تضمنت إغلاق منزل منفذ عملية القدس، وحرمان عائلات منفذي العمليات من الحق في التأمين الوطني، ورفض منحهم بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس".
من جهته، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية (جهة حكومية) غسان دغلس، إن المستوطنين نفذوا ليلة الأحد عشرات الاعتداءات على الممتلكات الفلسطينية في عدة قرى بمحافظة نابلس.
وأضاف أن مجموع اعتداءات الليلة الماضية "تجاوز 140 اعتداء، بينها حرق 6 مركبات وتحطيم زجاج 120 مركبة أخرى، ومهاجمة أكثر من 20 محلا تجاريا وتحطيم محتوياتها".
