"الكنيست" يصوت اليوم على قانون لتهجير أسرى القدس والداخل المحتل
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن برلمان الاحتلال "الكنيست"، سيصوت اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على قانون يحرم أسرى الداخل المحتل عام 48 والقدس من الجنسية أو الإقامة.
وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية إن "القانون الحالي ينص على أن الشخص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، ونفذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وحكم عليه بالسجن الفعلي، سوف يُحرم من جنسيته، ويسلم للسلطة الفلسطينية، بعد الإفراج عنه".
وأضافت الصحيفة أن "الشرط لذلك، بأن يُثبت وزير الداخلية تلقي هذا الشخص أموالا من السلطة الفلسطينية".
وأشارت إلى أن "مشروع القانون يحظى بموافقة غالبية الأحزاب الإسرائيلية، ووقع عليه 106 من أعضاء الكنيست، كما حظي على نحو غير عادي بتأييد أجزاء كثيرة من المعارضة الإسرائيلية للقانون، والذي هو عبارة عن عدة مشاريع قوانين تم دمجها في مشروع قانون واحد".
وكان برلمان الاحتلال، صادق قبل نحو أسبوعين بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، الذي يأتي تقديمه للتصويت عليه، في ظل فشل وزير الداخلية الإسرائيلي المُقال أرييه درعي، بالحصول على موافقة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، بتخويله صلاحية سحب جنسية الأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس، بعد انتهاء مدة محكوميته في السجون الإسرائيلية، والتي استمرت 40 عاما.
وسبق المبادرة لهذا القانون حملة تحريض على يونس وعائلته، ومطالبة درعي بإسقاط الجنسية عنه، بذريعة الاحتفال الذي أقيم عقب خروجه من السجن في الداخل المحتل عام 48.
وأثار القانون حفيظة الفلسطينيين، الذين وصفوه بالعنصري والمخالف للقوانين الدولية، واعتبروه محاولة إسرائيلية لتضيق الخناق على الأسرى الفلسطينيين من الداخل ومدينة القدس، وترحيلهم إلى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت غطاء ما يسمى بـ"القانون".
