السلطة الفلسطينية: سحب الإقامات من الأسرى انتهاك صارخ للقانون الدولي
قالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الاسرائيلي (البرلمان)، بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.
واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه القوانين "تصعيد خطير في الأوضاع، وشكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية، والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين".
وأكدت على أن قوانين سحب الهوية من الأسرى، "انتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ودعت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها".
يذكر أن "الكنيست"، صادق أمس، بالقراءة الأولى، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.
