لجنة برلمانية "إسرائيلية" تصادق على المرحلة الأولى من خطة الاصلاح القضائي وسط احتجاجات واسعة
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن لجنة الدستور والقضاء والقانون في برلمان الاحتلال (كنسيت)، صادقت اليوم الاثنين، على المرحلة الأولى من خطة الاصلاح القضائي وسط احتجاجات واسعة من جانب قطاعات مختلفة في المجتمع الإسرائيلي.
وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية على موقعها الإلكتروني، إن اللجنة صادقت على المرحلة الأولى، والتي تتعلق بتعديلات على طريقة تعيين القضاء، بعد تأييد 9 أعضاء ومعارضة 7 أعضاء من المعارضة الإسرائيلية.
وأضافت أنه بعد مصادقة اللجنة، سينقل القانون إلى الـ "كنيست" للمصادقة عليه بالقراءة الأولى، ومن ثم يعود التشريع إلى اللجنة للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة وإقراره ليصبح قانونا.
وشهدت الجلسة، مشاهد فوضوية ومشادات كلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدي بين مؤيدي الحكومة والمعارضة.
وتأتي المصادقة على هذا القانون، وسط معارضة شديدة داخل المجتمع الإسرائيلي، أدت إلى مظاهرات أسبوعية حاشدة في "تل أبيب" والقدس ومدن أخرى.
ودعا قادة التحرك الاحتجاجي المعارض لمشروع تعديل النظام القضائي إلى إضراب اليوم الإثنين، في عدة قطاعات اقتصادية إسرائيلية، فيما تغيب مئات الآلاف عن أماكن عملهم في إطار الإضراب الاحتجاجي اليوم.
وشهدت العديد من مدن الاحتلال اليوم، مظاهرات واسعة، بينما جرت مظاهرة مركزية قرب الكنيست، شارك فيها عشرات الآلاف.
وتظاهر المئات من طلاب المدارس وذويهم في "تل أبيب"، وإثر ذلك، أعلنت الشرطة عن إغلاق شوارع مركزية في المدينة.
وأغلق عشرات الناشطين مدخلا لمطار "بن غوريون" الدولي في اللد لفترة قصيرة، ثم غادروا المكان بناء على طلب الشرطة.
وشهدت حركة القطارات اكتظاظات خانقة بسبب توافد الآلاف عليها للوصول الى القدس، وبالتوازي سد المشاركون شارع رقم 1، كما وشهد شارع 6 اختناقات مرورية، فيما انطلقت قافلات سيارات من مختلف أنحاء الدولة العبرية، شمالا وجنوبا، للمشاركة بالمظاهرة الحاشدة التي انطلقت صباح اليوم في القدس قبالة مبنى الكنيست، للاحتجاج على خطة الإصلاحات القضائية.
واعتقلت شرطة الاحتلال مستوطنا من "سديروت" بشبهة تهديد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في شبكات التواصل الاجتماعي.
وتظاهر نحو 20 ناشطا أمام منزل وزير النقب والجليل والمناعة القومية، يتسحاق فاسرلاوف، من حزب "القوة اليهودية" اليميني، في تل أبيب وأغلقوا مدخل المنزل وربطوا أنفسهم بسلاسل عند مدخل المنزل.
كما أغلق ناشطون مدخل منزل الوزير آفي ديختر في (عسقلان).
وكان رئيس دولة الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، قد ألقى أمس كلمة متلفزة ضد التعديلات المقترحة معتبرا أنها تمس بالنظام "الديمقراطي" في إسرائيل، داعيا إلى تعليق ووقف عملية التشريع، ومحاولة الوصول إلى تسوية بين المؤيدين والمعارضين.
في المقابل، رد وزير القضاء الإسرائيلي، يريف لفين، الذي يقود التغييرات القضائية المقترحة، على تصريحات هرتسوغ، معتبرا أنه لا يوجد سبب يدعو لوقف عمليات التشريع والتصويت في الكنيست اليوم، مشيرا إلى أنه يمكن إطلاق الحوار دون حاجة لوقف عمليات التشريع على القوانين الجديدة.
وتهدف التعديلات الجديدة، لتمكين حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، من بسط سيطرة أكبر على الجهاز القضائي، من خلال ضمان أغلبية في لجنة تعيين القضاة، من أجل تعيين قضاة موالون للحكومة واليمين الإسرائيلي، وتحديد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا بما يختص بقدرتها على شطب وإلغاء قوانين تعتبرها غير دستورية، وقرارات تعيين وزراء في الحكومة.
