الأردن: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وتهجير السكان خرق صارخ للقانون الدولي

دانت وزارة الخارجية الأردنية، قرارات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى "بناء وحدات استيطانية إضافية، وشرعنة بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، في تصريحٍ صحفي، اليوم الإثنين، على أن "مثل هذه الإجراءات ستدفع نحو المزيد من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه"، على حد قوله.

ودعا المجالي، إلى "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وضرورة إلزام الاحتلال باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".

وأكد أن "التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2224".

وأضاف أن "الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لاشرعية ولا قانونية مرفوضة ومدانة وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني".

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، مساء الأحد، على شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، منهم 230 ألفًا في القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.