محكمة إسرائيلية ترفض استئناف أسرى "نفق الحرية"
رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في الناصرة (شمال فلسطين المحتلة) اليوم، الثلاثاء، استئناف أسرى "نفق الحرية" وأبقت على الأحكام الصادرة بحقهم، بعد إعادة اعتقالهم.
وجاءت جلسة المحكمة المركزية بعدما أرجأت البت في استئناف تقدمت به هيئة الدفاع في 10 كانون الثاني/ يناير الماضي.
والأسرى هم: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب قادري، ومحمود أبو شيرين، وإياد جرادات.
ووجه الأسير يعقوب قادري رسالة باسم الأسرى من قاعة المحكمة، معزيا بضحايا زلزال تركيا وسورية، كما حيا أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
يذكر أن طلب الاستئناف تمحور حول "الأحكام القاسية، والغير منطقية التي فرضتها محكمة الصلح، من أجل ردع الأسرى والانتقام منهم" وكذلك "لعدم قانونية محاكمة الأسرى مرتين في المحاكم المدنية وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون الإسرائيلية، وفرض أحكام وعقوبات صارمة بحقهم" حسب مؤسسات حقوقية.
وفرضت محاكم الاحتلال في 22 أيار/مايو الماضي، السجن لمدة خمسة أعوام وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل (1500 دولار) على أسرى "نفق الحرية" الذين شاركوا في عملية هروب جماعية من سجن "جلبوع" عام 2021، بالإضافة للسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ في حال ارتكابهم مخالفة مماثلة.
كما صدر حكم بحق أربعة أسرى آخرين بالسجن لمدة أربع سنوات، وفرض غرامة مالية قدرها 2000 شيكل (590 دولار)، على كل منهم، بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر في حال "ارتكبوا مخالفة" مماثلة خلال ثلاث سنوات.
يذكر أنه في السادس من أيلول/ سبتمبر 2021، حرر ستة أسرى أنفسهم من سجن جلبوع، عبر نفق حفروه في زنزانتهم، وتمكن الاحتلال من إعادة اعتقالهم خلال أسبوعين.
