374 انتهاكاً لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية خلال يناير الماضي
سجلت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" في الضفة الغربية (374) انتهاكا لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية خلال كانون ثاني/يناير الماضي وفقا لتقرير اللجنة، الذي وصل "قدس برس" نسخة منه.
ووفق اللجنة، واصلت أجهزة السلطة "قمعها للفعاليات الوطنية والشعبية، وقامت بالاعتداء على المسيرة السلمية التي خرجت وسط مدينة نابلس، للمطالبة بالإفراج عن المعتقل مصعب اشتية وكافة المعتقلين السياسيين، وذلك عبر إطلاق النار والقنابل على المشاركين في المسيرة" بحسب التقرير.
وأكدت اللجنة في تقريرها استمرار أجهزة السلطة ملاحقة الطلبة الجامعيين واعتقالهم، إضافة لتعرضهم للتعذيب والتضييق والتهديد على خلفية نشاطاتهم النقابية والوطنية، وذلك عبر تلفيق اتهامات باطلة ومكذوبة للطلاب المعتقلين كحيازة السلاح ونحو ذلك.
ورصدت اللجنة (121) حالة اعتقال سياسي، و(34) حالة استدعاء، و(33) حالة اعتداء وضرب، و(27) عملية مداهمة منازل وأماكن عمل، و(42) حالة قمع حريات، و(32) حالة اختطاف، و(61) حالة محاكمات تعسفية، و(8) حالات شبح وتعذيب، فضلا عن (16) حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.
وحازت محافظة نابلس، وفقا لتقرير اللجنة، النسبة الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (165) انتهاكا، تلاها محافظتي الخليل ورام الله بواقع (63 و41) انتهاكا لكل منهما على التوالي.
وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، اعتقال عشرات المواطنين في سجونها من ضمنهم طلبة وأسرى محررين، على خلفية توجهاتهم السياسية.
وأعلنت السلطة الفلسطينية، يوم 26 كانون ثاني/يناير الماضي، وقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل" وتحميلها مسؤولية "المجزرة في جنين" (وقعت فجر اليوم نفسه) التي قتل خلالها تسعة فلسطينيين.
