حملة إسرائيلية لإجهاض مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان
أوعزت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لسفرائها في 15 دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، بالسعي إلى إقناع الدول التي يخدمون فيها بمعارضة التصويت على مشروع قرار قدمته السلطة الفلسطينية ودولة الإمارات، يدين البناء في المستوطنات، وفق ما ذكر موقع /واللا/ العبري اليوم الخميس.
ويطالب مشروع القرار "إسرائيل" بالتوقف عن خطوات أحادية الجانب في الضفة الغربية المحتلة، ويرجح التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار يوم الإثنين المقبل.
وبعثت مديرة دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، نوعا فورمان، برقية إلى السفراء الـ15، وأوعزت لهم ببدء نشاط سياسي من أجل "منع تبني القرار" من جانب مجلس الأمن الدولي، بحسب التقرير العبري.
وبحسب البرقية، فإن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا على السلطة الفلسطينية من أجل ألا تدفع نحو تصويت على مشروع القرار، وإنما "الاكتفاء بقرار بمستوى أدنى".
وأضافت فورمان في البرقية إلى سفرائها أن "عليكم التوجه إلى أعلى مستوى وطلب الاعتراض على القرار في مجلس الأمن أو على أي منتج آخر".
وطولب السفراء الإسرائيليون في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالادعاء أن المصادقة على مشروع قرار يندد بالبناء الاستيطاني أو أي قرار آخر سيكون "إنجازا للإرهاب والتحريض" ويوفر "دعما لدفع خطوات فلسطينية أخرى في مؤسسات الأمم المتحدة".
كذلك طالبت البرقية السفراء بالتهديد بأنه في حال المصادقة على مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي، وتبعته خطوات فلسطينية مشابهة في مؤسسات الأمم المتحدة، فإن هذا "سيؤدي إلى تصعيد ويلزم إسرائيل برد، ما سيحدث حراكا على شكل خطوات وخطوات مضادة".
وكان مجلس الوزاري الاحتلال المصغر "كابينت" قد صادق الأسبوع الماضي على شرعنة 9 بؤر استيطانية غير شرعية، ودفع المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهي الخطوة قُوبلت بإدانات فلسطينية وعربية ودولية.
